دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تصريحات مفتي عام الديار الليبية الصادق الغرياني، وتحريضه على القتل والعنف وانتهاك حقوق الإنسان، واتهمته بارتكاب جرائم حرب.

وقالت في بيان لها، حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه: «تعد هذه التصريحات جريمة جنائية وفقًا للقانون الجنائي الليبي، وانتهاكًا صارخًا لإعلان جنيف العالمي لحقوق الإنسان والشعوب، ويتعارض مع التشريعات والمواثيق الدولية ذات الصلة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان».

وأكدت اللجنة أن تصريحات الغرياني «تمثل خروجًا عن المبادئ والقيم الدينية والإنسانية والديمقراطية، وتحريضًا معلنًا على إثارة العنف والقتل وانتهاك حقوق الإنسان، وخرقًا واضحًا وصريحًا لاتفاق غدامس، ولقرارات وقف إطلاق النار الصادرة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي».

وجدّدت اللجنة دعوتها العاجلة لمجلس النواب بإعفاء المُفتي من منصبه ورفع الحصانة عنه.

وأوضح البيان: «رصدنا استمرار المفتي بدعوته الصريحة بالتحريض على ممارسة وإثارة العنف وتصعيده، وتحريضه على القتل والتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام باسم الدين ضد فئات من الشعب الليبي؛ وهو ما يعد انتهاكًا واستهتارًا واضحًا بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار وأعمال العنف رقم 2174/2014».

وطالبت اللجنة محكمة الجنايات الدولية بملاحقة الغرياني قضائيًا «باعتباره من مجرمي الحرب في ليبيا، ومن المحرضين على العنف، وانتهاك حقوق الإنسان بليبيا».