أصدرت الحكومة الليبية الموقتة بيانًا ردًا على كلمة مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني التي ألقاها مؤخرًا.

ولفتت الحكومة إلى أنها تابعت الكلمة التي ألقاها الغرياني ليلة الـ18 من الشهر الجاري، منوهة بأنها تحوي الكثير من المغالطات والاتهامات، ومن بينها وصفه مجلس النواب الذي انتخبه الشعب الليبي بإرادة حرة والحكومة المنبثقة عنه بأنهما «حكومة وبرلمان طبرق»، واتهامه لمجلس النواب والحكومة بأنهما يجوبان عواصم العالم لاستعداء الدول على الشعب الليبي ويعقدون التحالفات الدولية للتدخل العسكري في ليبيا لضرب أبناء الوطن.

واستنكرت الحكومة اتهام الشيخ الغرياني بصفة متكررة لمصر والإمارات بالتحالف مع ما سمّاه «قوى الشر في ليبيا» يقصد بذلك السلطة الشرعية لضرب الثورة، وما سمّاه حكومتها الوطنية والتي يقصد بها الحكومة غير الشرعية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

وأشار بيان الحكومة إلى أن الشيخ الغرياني وصف شعارات مكافحة الإرهاب وبناء الجيش والشرطة بـ«الزائفة»، فضلاً عن اتهامه لكتيبة الصاعقة التابعة للجيش الليبي بممارسة الإرهاب، مستغربة في الوقت نفسه من مطالبة الشيخ لضباط الجيش الليبي بالتخلي عن واجبهم الوطني والانحياز إلى جانب المجموعات المسلحة المتطرفة التي تقاتل الجيش والشرطة. وأضاف البيان أن الغرياني دعا في كلمته منظمات المجتمع المدني للتظاهر دعمًا للمجموعات المسلحة والمتطرفة ضد السلطة الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه.

وقالت الحكومة إن «تلك المغالطات لا تليق بوظيفة مفتي الديار الليبية الذي عينته السلطة التشريعية»، لافتة إلى أنه تهجّم على الحكومة واتهمها بالتآمر ضد ليبيا، فضلاً عن اتهامه للدول المجاورة والصديقة التي تربطها بليبيا علاقات وثيقة بأنها طرف في تلك المؤامرات المزعومة.

وتابعت الحكومة: «كان الأولى بالشيخ المفتي بحكم وظيفته أن يكون أول من ينهى عن التقاتل بين الليبيين ويدعو للصلح بينهم بدلاً من إثارة الفتنة والتحريض على المزيد من القتال والخروج على السلطات الشرعية بدعوى الثورة».

وطالبت الحكومة، من منطلق مسؤوليتها عن استتباب الأمن والاستقرار في البلاد، مجلس النواب بتحمل مسؤولياته التي حملها إيّاه الشعب الليبي باتخاذ الإجراء المناسب حيال الشيخ الصادق الغرياني؛ على خلفية تصريحات إعلامية لا تصب في مصلحة الوطن طيلة فترة توليه منصب مفتي الديار الليبية وما يسببه من إفساد للعلاقات بين ليبيا والدول الصديفة ومن إثارة للفتنة بين الليبيين بدلاً من الدعوة للإصلاح بينهم كما يقتضيه المنصب الذي تم تكليفه به.