أكّد المراقب العام للإخوان المسلمين في ليبيا بشير الكبتي أنّ الجماعة في ليبيا لا تنحاز إلا للشرعية، منتقدًا تصريحات رئيس الحكومة الموقّتة عبدالله الثني، التي قال فيها إنّ قوات فجر ليبيا هي الذراع العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، مشددًا على أنه ليس لجماعته أي ذراع عسكرية.

وقال الكبتي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من القاهرة: «ليس للإخوان المسلمين في ليبيا أي ذراع عسكرية. ونحن بالأساس لا نعتد بكلام الثني لأنه يعتبر خارج التغطية، فهو لا ينقل الأحداث بصدق وأمانة المسؤول عن حكومة الشعب الليبي».

ووصف الكبتي بعض التصريحات التي تُطال جماعته بـ«أكاذيب الإعلام المأجور التي تحاول أنْ تصوّر الإخوان على أنهم وراء كل مآسي البلاد»، قائلاً: «المسؤول الأول عن كل ذلك في الحقيقة هو الحكومة منذ أن كان يقودها علي زيدان وكان الثني وزير الدفاع فيها».

وطالب مراقب عام الإخوان بضرورة العمل على علاج ما اعتبره «فشل الحكومة في تكوين الجيش الليبي على أسس سليمة بعد ثورة 17 فبراير»، منوهًا بضرورة إيجاد حل لاستيعاب الثوار في المؤسسة العسكرية. وأشار إلى أن المجتمع أدرك أن الإخوان أبعد الناس عن استخدام العنف والإرهاب، مُجددًا الدعوة للحوار لا السلاح لحل الأزمة.

وكان الثني قد وصف في تصريحات صحفية له السبت الماضي قوات «فجر ليبيا» بأنها الذراع العسكرية لتنظيم الإخوان المسلمين، معتبرًا أن الإخوان لم يقبلوا نتائج الانتخابات التشريعية، والتي حصل فيها التيار المدني على الأغلبية في مجلس النواب.

يذكر أن مجلس النواب الليبي كان قد اعتبر في 24 أغسطس الماضي قوات فجر ليبيا وجماعة أنصار الشريعة «مجموعتين إرهابيتين».

ويرى الكبتي أنّ اللواء خليفة حفتر أصبح مسيطرًا ليس فقط على مجموعات عسكرية تخضع لإمرته، وإنما أيضًا على المسار السياسي بالبلاد عبر فرضه ما يراه من شروط وإملاءات على مجلس النواب والحكومة الليبية الراهنة، بحسب قوله.

واعتبر المراقب العام للإخوان أنّ اللواء خليفة حفتر لا يمثّل الشرعية الحكومية، قائلاً: «هو من مراكز القوى التي نشأت وفرضت على الحكومة ومجلس النواب أن يكون رئيس غرفة عملياته هو نفسه رئيس أركان الجيش الليبي، وهذه من المسائل التي تدل على التخبط الذي تعانيه الحكومة في هذه المرحلة»، بحسب الكبتي.

وأعلن الجيش النظامي الليبي منتصف أكتوبر الجاري دعمه وتبنيه للعمليات العسكرية التي يقوم بها حفتر في مدينة بنغازي وغيرها من المدن لمواجهة المجموعات المتطرّفة.

وأشار الناطق باسم رئاسة الأركان أحمد بوزيد المسماري إلى أنه عقب تعيين رئيس الأركان العامة للجيش اللواء عبد الرازق الناظوري من قبل البرلمان الليبي في سبتمبر الماضي باتت ما تعرف بعملية الكرامة إحدى عمليات الجيش الليبي.

وأكد الكبتي أن جماعة الإخوان في ليبيا لا تنحاز إلا للشرعية ورأي الشارع الليبي، قائلاً: ''ليس لدينا مشكلة مع خيارات الشعب الليبي على الإطلاق، ونحن دائمًا نتحرك وفق الشرعية ولا نخرج عنها، وعملنا في ليبيا تم بترخيص من الدولة''.

وحول أي حكومة يعترف بها الإخوان في ليبيا التي توجد بها حكومتان أحدهما برئاسة الثني ومدعومة من مجلس النواب والثانية برئاسة عمر الحاسي ومدعومة من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، أجاب الكبتي: «نحن مع الشعب، ومن يعترف به الشعب نحن معه. لقد دعمنا الانتخابات وقبلنا بنتائجها. ولكن كان على مجلس النواب أن يتّبع إجراءات التسلم والتسليم طبقًا لقرارات المؤتمر السابق لا أن يبدأ مجلس النواب من الصفر، هذا التفاف على التجربة الديمقراطية الناشئة في ليبيا».

وأعرب الكبتي عن قلقه مما يراه توغلاً لبعض الأدوار الإقليمية بالساحة الليبية، قائلاً: «لا شك أنّ هناك دورًا لمصر والإمارات والسعودية واضح في ليبيا وليس ظنًا. واضح من خلال دعم الطيران الحفتري ومن خلال تمويل الصواعق والقعقاع. ورأينا المدرعات الإماراتية. وهذه أمور لم تعد تحتاج إلى دليل، وكنا نأمل من دول الجوار خاصة مصر أن يكونوا على الحياد ويسعوا لاستقرار ليبيا بعيدًا عن التوجهات الإقصائية».

وتعليقًا على النفي الرسمي الصادر من الرئاسة المصرية لأي تدخل مصري في الشأن الليبي، قال: «المسؤولون ينفون من جهة والاستخبارات تعمل من جهة أخرى. المصريون موجودون على الساحة».

وعن رؤيته للمخرج من الأزمة الراهنة، قال الكبتي إنه يتمثّل في عدة خطوات أولها استبعاد القوى الإقليمية من التدخل في الشأن الليبي، وأن يحرر القرار الليبي من هذه التوجهات، وأن يجلس الليبيون على طاولة الحوار ويناقشون قضاياهم. وبإذن الله سيصلون إلى حل.

وأعرب الكبتي عن عدم خشيته من كثرة الحديث حول إمكانية تحول ليبيا إلى ملاذٍ آمن للإرهابين، لافتًا إلى أنّ الإرهاب وداعش والقاعدة أسماء وتنظيمات يُراد منها تمرير مشاريع تسعى لتقسيم المنطقة وضربها وإثارة النعرات الطائفية.