أكد مصدر دبلوماسي فرنسي أنه لا نية لباريس بالتدخل العسكري في ليبيا.

وقال المصدر في لقاء مع صحفيين حضرته صحيفة «الحياة» الأربعاء: إن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ووزير الخارجية لوران فابيوس، يعتبران أنه ينبغي التحرك للدفع بحل سياسي ولكن ليس للتدخل عسكريًا، مشيرًا إلى أن الركيزة الأولى للتحرك هي دعم عمل الأمم المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا برناردينو ليون.

وأضاف المصدر الرسمي أن مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا (الوزير اللبناني) طارق متري «كان لديه تحليل دقيق وذكي للوضع في ليبيا وحاول القيام بوساطة لكنها لم تنجح، والآن يحاول خلفه الإسباني ليون التحرك بسرعة وقدم خطة لمجلس الأمن في نهاية سبتمبر الماضي».

وتنقسم الخطة إلى أربعة أقسام: أولاً مبادرة لاستئناف الحوار السياسي ثم حوار أمني بالتوازي مع شق إنساني (حقوق الإنسان)، وذلك بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق نار وإعادة إطلاق مسار الانتقال المتعثر في ليبيا.

وما تهدف إليه الأسرة الدولية هو إعادة دفع عجلة الانتقال في ليبيا، ومن العلامات المشجعة، نجاح ليون في جمع برلمانيين من الطرفين في غدامس، على الرغم من أن سلطات طبرق ترى قوتها من دعم الأسرة الدولية لشرعيتها ودول مثل مصر والإمارات، فيما يعتبر الائتلاف المسلح الذي يقوده مصراتة أنه أقوى بالسلاح.

ويبدو أن ليون حدد لنفسه مهلة ثلاثة أشهر للتحرك بسرعة والنجاح، استنادًا إلى حصيلة مناقشات في هذا الشأن جرت خلال لقاءات في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، وشاركت في بعض اللقاءات أطراف مهتمة في ليبيا هي مصر والإمارات ثم تركيا وقطر، إضافة إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي طالب هذه الدول بتشجيع الأطراف المختلفة على الحوار والجلوس مع ليون، وجرى أيضًا اجتماع بين ليون ومبعوثين من عدة دول إلى ليبيا، تلى ذلك اجتماع موسع رأسه الأمين العام للأمم المتحدة، وعرضت الجزائر أيضًا استضافة حوار موسع يضم الجميع ولكن لم تتضح بعد معالمه.

وقال المصدر الفرنسي إن القاهرة تصر على دعم السلطات الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المؤقتة وهو أمر تشاركها فيه باريس مع إصرار الأخيرة على «ضرورة» إجراء حوار موسع يضم كل الأطراف، لأنه الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى الاستقرار.

وأشار المصدر إلى وجود «عمل أمني فرنسي يجري في منطقة الساحل مع نشر قوة بركان وهي أساسية في مكافحة الإرهاب هناك»، كما أن باريس تحاول تعزيز تعاونها الأمني مع تونس وهي جارة لليبيا، وفي وقت تستمر معارك في ضواحي طرابلس وصولاً إلى جبل نفوسة حيث توجد ميليشيات الزنتان، تدور معارك في بنغازي بين تحالف يضم مقاتلين من أنصار الشريعة من جهة وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من جهة أخرى.

وعن وجود برلمانين وحكومتين في ليبيا، قال المصدر الفرنسي إنه في نظر الشرعية الدولية هناك برلمان واحد وحكومة واحدة موجودان حاليًّا في طبرق، ولكن أشار إلى أن «من أصل ١٨٨ نائبًا (في طبرق) لم يبق سوى ١٠٠ أو ١١٠، وهناك نواب رفضوا الالتحاق بطبرق ومن بينهم حلفاء مصراتة وعدد من الذين لم يوافقوا على عدد من مواقف برلمان طبرق».

ولفت إلى معاودة المؤتمر الوطني العام نشاطه لأنه اعتبر دعوة نواب برلمان طبرق إلى تدخل خارجي خيانة، وتعيين المؤتمر عمر الحاسي رئيسًا لحكومة موازية.

ونوّه المصدر بوجود لجنة صوغ الدستور في مدينة البيضاء برئاسة علي الترهوني وهي تضم أعضاء من الطرفين مما يجعلها أحد رموز الوحدة الوطنية في بلد تتنازع السيطرة عليه تحالفات للقبائل أو الثوار.

وقال المصدر إن «في غياب أي حل سياسي من الصعب أن يكون هناك استقرار، مما يشكل خطرًا كبيرًا على جيران ليبيا وفي مقدمتها تونس حيث عدد اللاجئين الليبيين كثيف ويقدر بمئات الآلاف».