طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها مجلس النواب باتخاذ موقف عاجل لمُعالجة ملف المُهجّرين قصريًا من مناطق تاورغاء والعوينية والمشاشية والقواليش وطوارق بغدامس والجرامنة بدرج وبعض سُكان الكراريم وطمينة، وذلك بعودتهم إلى مناطقهم التي هُجّروا منها منذُ أربعة أعوام.

ودعت اللجنة في بيانها الذي حصلت "بوابة الوسط" على نسخة منه إلى تقديم تعويضات لهم على التدمير الذي لحق بمُمتلكاتهم بالكامل، وكذلك على الأضرار النفسية والمعيشية التي لحقت بهم جراء التهجير، والجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت في حقهم، من قتل وتعذيب واختطاف وإخفاء قصري واعتقال تعسفي خارج إطار القانون للمواطنين المُهجّرين من مناطقهم.

وأكّدت اللجنة أنّ التهجير وكل ما طال سُكان المناطق السالفة الذكر يُعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لما نص عليه القانون الدولي، حيثُ تُعتبر خرقًا وانتهاكًا صارخًا لإعلان جنيف العالمي لحقوق الإنسان.