اتخذت المنظمة العالمية لمكافحة الفساد إجراءات لمراقبة الأموال الليبية في الخارج وعملية دخول الأموال ليبيا بالنسبة للأفراد والجماعات وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الأمن بتجفيف منابع الإرهاب في البلاد.

وصرَّح الأمين العام للمنظمة يونس سليمان البرعصي اليوم الأحد لـ«بوابة الوسط» بأن المنظمة أرسلت بيانًا للأمم المتحدة يحمل سبع نقاط بشأن الوضع في ليبيا، وردت المنظمة الأممية بأنها ستأخذ هذه النقاط بعين الاعتبار.

وأكد البرعصي أنَّ البيان جاء بعد مراقبة الفساد القانوني والإداري الذي عمَّ ليبيا في الآونة الأخيرة، مضيفًا أن المنظمة ستخصص بيانات أخرى لمعظم دول الربيع العربي بعد الترقب.

وجاء في البيان:
«أولاً، تأييد عملية الانتقال السياسي والتداول السلمي للسلطة في ليبيا والاعتراف بنتائج انتخابات 25 من يونيو المتمثلة في مجلس النواب واعتباره الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي.

ثانيًا، نناشد المجتمع الدولي بجميع مكوناته من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية القيام بواجباتهم على أكمل وجه تجاه ليبيا والشعب الليبي.

ثالثًا، يجب على منظمة حقوق الإنسان وجميع المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان مراقبة التقارير الواردة من ليبيا لما حاصل بها من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وملاحقة مرتكبيها في المحاكم الدولية.

رابعًا، نطالب المنظمات الدولية بملاحقة أمراء الميليشيات التي تنتهك القانون الدولي والاتفاقات الدولية وتصنيف هذه الميليشيات بأنها جماعات إرهابية، مشددًا على عدم التحاور معها.

خامسًا، تطالب المنظمة العالمية لمكافحة الفساد المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بالمؤتمر الليبي المنتهية ولايته ولا بالحكومة المنبثقة منه، ويجب ملاحقتهم في المحاكم الدولية بسبب تقويض عملية الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا، وتسببهم في حرب ومحاولتهم تقسيم ليبيا.

سادسًا، يجب على مصرف ليبيا المركزي النأي بنفسه عن التجاذبات السياسية، ويجب عليه أن لا يتعامل مع الميليشيات المسيطرة على طرابلس والمؤتمر المنتهية ولايته بصفتهما مغتصبين للسلطة.

سابعًا، المنظمة العالمية لمكافحة الفساد اتخذت إجراءات لمراقبة الأموال الليبية في الخارج وعملية دخول الأموال ليبيا بالنسبة للأفراد والجماعات وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الأمن بتجفيف منابع الإرهاب في ليبيا،

وأنَّ المنظمة تتابع التطورات بقلق وسترفع قضايا في محكمه الجنايات الدولية على كل مَن يخالف قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة فيما يخص ليبيا».