أصدر تحالف القوى الوطنية في ليبيا بيانًا، اليوم الخميس، أوضح فيه موقفه من تشكيل الحكومة الجديدة، والظروف والملابسات التي واجهت تشكيل الحكومة في مجلس النواب، وأورد البيان خمس نقاط وضعها كمعيار لاختيار الحكومة الجديدة وهي:

"أولاً: معيار سياسي؛ لأنّ البلاد تمر بأزمة حقيقية تحولت إلى صراع مسلّح قد يتحول إلى حرب أهلية، وبالتالي فإنّ كل أطراف الصراع يجب أن تكون منضوية تحت هذه الحكومة.

ثانيًا: ألا يكون انضمام الأشخاص إلى هذه الحكومة على حساب الكفاءة وأن تبتعد عن الجهوية والمحاصصة.

ثالثًا: كانت وجهة نظر تحالف القوى الوطنية أنّ حكومة الوحدة الوطنية لا تستجيب فقط لمتطلبات الشرعية التي تجمع المجتمع الليبي تحت مظلتها، ولكن أيضًا تستجيب لحاجة المجتمع الدولي الذي اعترف بشرعية مجلس النواب ممثلاً وحيدًا للشعب الليبي والحكومة الممثلة عنه.

رابعًا: عندما رشّح التحالف بعض الشخصيات والتي تم الاعتراض عليها دون سبب لم يعترض التحالف وكانت التوجيهات لكل الأعضاء بألا يقفوا حجر عثرة أمام إعطاء الثقة لهذه الحكومة رغم تشكيلتها المعيبة، والتي جاءت لتكرّس الجهوية وإعلاء الجغرافيا فوق السياسة، وتتجاهل الأزمة الطاحنة التي تمر بها البلاد.

خامسًا: التحالف لم يقف طيلة تاريخه القصير ولو لمرة واحدة أمام أي جهود للمّ الشمل ومداواة جراح الوطن، وبالتالي قد كانت دعوتنا لرئيس الحكومة، ونحن ندعوه للتحدّث في وسائل الإعلام ليؤكّد أو ينفي، أن تتضمّن الحكومة ممثلين عن أطراف النزاع، بل إننا دعونا صراحةً أن يكون هناك تمثيل للإسلام السياسي المعتدل الذي يقبل التداول السلمي على السلطة ويرفض العنف ويقبل بالدولة المدنية ودولة المؤسسات.

وجاء في البيان: "إنَّ تحالف القوى الوطنية صوّت في البرلمان لصالح عقيلة صالح في رئاسة البرلمان، وهو ليس عضوًا بتحالف القوى الوطنية وصوت لإمحمد شعيب في منصب النائب الأول لأنه كان أفضل المرشحين رغم وجود مرشح عن التحالف".

وأضاف: "كانت هناك محاولات بالأمس لسحب الثقة من عبدالله الثني، فظهرت بعض الشخصيّات التي تطرح نفسها بديلاً عنه بما فيها رئيس حكومة سابق، مازال يبذل محاولات محمومة بين أعضاء البرلمان مستخدمًا كل الوسائل لإقناعهم بأنّه الأجدر لرئاسة الحكومة، وكان أعضاء تحالف القوى الوطنية هم الذين تصدوا لهذه المحاولات، وطالبوا بإعطاء مهلة العشرة أيام التي تحدّدها اللائحة للثني لإعادة تشكيل حكومته وتقديمها للبرلمان في أسرع وقت، بل أن التحالف اقترح عقد اجتماع مصغّر يحضره رئيس البرلمان ورئيس الحكومة الموقّتة ومنسقين من أعضاء البرلمان، للتوافق على حكومة وحدة وطنية حقيقية تعلن قبل سفر رئيس البرلمان إلى نيويورك لحضور دورة الجمعيّة العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم. إنّ تحالف القوى الوطنية يؤكِّد أنّ إسقاط حكومة الثني سيرسل رسائل سلبية إلى كل العالم، ويؤكِّد سلطة الأمر الواقع التي يحاول المتمرّدون على الشرعية ترسيخها في عاصمة البلاد".

وتابع: "لقد أُقصي تحالف القوى الوطنية بقوة السلاح في 2012، والآن تتعالى نفس الأصوات من داخل من يدّعون انتماءهم للتيار الوطني المدني، وهذا يؤكّد أنّ تيار الإسلام السياسي لم يعد بحاجة لمحاربة التحالف فهناك من يقوم بذلك نيابة عنه، والأدهى والأمر أن من يقومون بذلك يدّعون الانتماء لنفس مرجعيات التحالف حتى وإنْ كانوا ليسوا أعضاء بالتحالف. يأتي ذلك في وقت يتعرّض فيه أعضاء وقيادات تحالف القوى الوطنية في طرابلس والمناطق المحيطة بها لتدمير ممتلكاتهم، وحرق مقراتهم ومطاردة وخطف شبابهم، ليبقى السؤال بعد كل هذا: لماذا يُحارب تحالف القوى الوطنية من أبناء جلدته؟ ذلك أننا نعرف تمامًا أسباب محاربة تيار الإسلام السياسي له".