ذكر موقع «ميدل إيست آي» البريطاني أن الرغبة في السيطرة على الموارد المالية الليبية هي الدافع الحقيقي في الحرب الأهلية الدائرة بين الجماعات المسلحة والقبائل والقوات العسكرية.

وجاء في مقال نشره الموقع للكاتب روري دوناجي أن ليبيا على وشك أن يتم تجميد أرصدتها بواسطة المجتمع الدولي، وذلك وفقًا لبعض المحللين الاقتصاديين، كنتيجة للصراع الحالي من أجل السيطرة على مصرف ليبيا المركزي.

مضيفًا أن جميع الفصائل المتنافسة في ليبيا تسعى للسيطرة على المصرف المركزي، لأنه يملك التحكم في الأصول المالية للدولة، وحيازته لما يقرب من 100 مليار دولار، ويتحكم في مبيعات البترول التي تشكل %95 من عائدات الدولة، ويلعب البنك دورًا مهمًا في البلاد نتيجة لسيطرته على النظام البنكي الليبي بالكامل.

ويتابع الكاتب أن السياسيين من جميع الفصائل الليبية حاولوا فرض نفوذهم على البنك منذ قيام الثورة العام 2011، وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن إنتاج النفط في ليبيا سيقل بنسبة 40% في العام 2014، مقارنة بالعام 2013 وبالتالي ستعاني الحكومة من وجود عجز بنسبة 45% في عائدات الدولة.

ونقل الكاتب عن مارك ديمبسي المستشار السابق للبنك المركزي العراقي قوله: «تعود أهمية البنك المركزي الليبي إلى أنه يحكم النظام النقدي وحركة تدفق رؤوس المال. فالقطاع البنكي الخاص غير فعّال ولا تقوم البنوك الخاص بعمليات إقراض، وبالتالي توجد جميع الودائع في البنك المركزي، فهذه هي الطريقة الوحيدة أمام البنوك الخاصة لتحقيق مكاسب».

وأوضح الكاتب أن المصرف المركزي كان محور الضغط السياسي في الفترة الأخيرة، رغم مطالبة محافظ البنك لجميع الفصائل الليبية بعدم إقحامه في الصراع السياسي بين المؤتمر الوطني في طرابلس ومجلس النواب المنتخب في طبرق، وقام بإصدار بيان في أول سبتمبر يقول فيه إنه الراعي الأساسي لأموال الشعب الليبي، وإنه حصن الدفاع الأخير عنه.

وتابع الكاتب أن الانقسام الذي تشهده ليبيا ووجود برلمانين، واحد في طرابلس والآخر في طبرق، ينذر بحدوث انقسام في المصرف المركزي نفسه؛ مما يزيد المخاوف من تجميد الأصول الليبية، ومن غير الواضح حتى الآن كيف سيتمكن مجلس النواب من تنفيذ أية قرارات دون السيطرة على مقرات المصرف المركزي في طرابلس.