أعلن وزير الأمن الداخلي الأميركي جي جونسون، أنه لن يُرفع الحظر المفروض على سفر الليبيين إلى الولايات المتحدة لدراسة علوم الطيران والعلوم النووية، كما أعلن رفضه هذه المبادرة التي قدَّمتها وزارة الخارجية والبيت الأبيض، وذلك أمام جلسة عقدها الكونغرس الأميركي.

وقال جونسون أمام لجنة الأمن الداخلي- الأربعاء: «لن أرفع الحظر على حصول الليبيين على تأشيرات لدراسة مواد الطيران والدراسات النووية نظرًا للأوضاع الليبية الحالية».

ووفقًا لموقع صحيفة «ذا واشنطن تايمز» الأميركية، طالب بعض المسؤولين في الإدارة الأميركية برفع الحظر المفروض على سفر الليبيين، والذي فرضه الرئيس الأميركي الأسبق ريغن العام 1983، لأن الوضع في ليبيا الآن يختلف عن الوضع في ما سبق، وحان الوقت لإحداث تغييرات.

وأضافت الصحيفة أن مكتب الموازنة التابع للبيت الأبيض وافق على هذا الاقتراح وقدَّمه للوزير جونسون من أجل الموافقة النهائية.

وطالبت إدارة أوباما وإدارات الدفاع برفع الحظر لأنه قرارٌ قديمٌ، ولأن دراسة الليبيين في هذه المجالات تساعدهم في بناء قوتهم العسكرية، لكن هذا الاقتراح واجه معارضة شديدة من قبل الجمهوريين في الكونغرس، وفقًا للصحيفة.

ورحب تراي غاودي وجيسون شافيتز، من الأعضاء الجمهوريين بالكونغرس، في بيان مشترك بقرار وزير الأمن الداخلي قائلين: «هذا هو القرار السليم، فالحكومة في ليبيا غير مستقرة، والدولة أصبحت أكثر خطورة مع وجود عدة جماعات تتنافس في ما بينها للسيطرة على المدن الليبية. ومن المهم الإبقاء على هذا الحظر في الوقت الحالي، للحفاظ على المواطنين الأميركيين والأمن القومي من المخاطر في ليبيا».