حذّر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا برناردينو ليون هنا اليوم من أنّ التحول الديمقراطي في ليبيا يعيش لحظة حرجة ويُهدّد بسقوط ليبيا في النزاعات الأهلية.

وقال ليون في كلمة لمجلس الأمن الدولي بعد زيارته الأخيرة إلى ليبيا إنه واثق من استعداد جميع الأطراف للانخراط بشكل بناء مع جهود البعثة من أجل بلورة خيارات سلمية لإنهاء الأزمة الراهنة.

وأقر ليون بالخلافات السياسية العميقة وعدم الثقة المستشري بين مختلف الأطراف في ليبيا، لكنه أكّد الحاجة إلى التغلب على تلك الخلافات لإنهاء الأعمال العدائية المسلّحة واستئناف العملية السياسية في أقرب وقت ممكن من أجل منع المزيد من الاستقطاب والانقسام.

وذكر ليون أنه كرر اعتراف المجتمع الدولي بشرعية مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد. وقال: "في مناقشاتي مع مجلس النواب المنتخب المنعقد في طبرق كرّرت اعتراف المجتمع الدولي الذي لا لبس فيه باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة".

وشدّد على أنه لا يمكن حل الأزمة في ليبيا من خلال الوسائل العسكرية، بل من خلال توافق سياسي على أسس المبادئ الأساسية بما في ذلك احترام الإعلان الدستوري والعملية الديمقراطية وانتخابات 25 يونيو الماضي، فضلاً عن وضع حد للتحريض والاستفزاز والرفض القاطع للإرهاب وتبنّي عملية سياسية شاملة.

وأضاف أن هذه الخطوات يجب أن تترافق مع إجراءات على الصعيد الأمني لتمكين الدولة من بسط سيطرتها على المنشآت الحيوية والحكومة من ممارسة سلطتها دون تهديد الترهيب المسلح.

وأشار ليون إلى أنّه رغم الدعوات المتكررة إلى وقف فوري للأعمال العدائية بما في ذلك من مجلس الأمن الدولي إلا أنّ الوضع على الأرض مازال متقلبًا للغاية وغير مستقر.

وأكّد أنه أمام الوضع الإنساني في ليبيا بدأ فريق الأمم المتحدة الإنساني هناك في اتخاذ خطوات عاجلة لتعبئة موارد إضافية لتغطية الطلب المرتفع على الدعم والإغاثة.

وأشار ليون إلى لقائه أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. وقال: "وبالرغم من التحديات التي تواجه عملهم سرّني شعور المثابرة والالتزام الموجود لديهم".

من جهته أكد رئيس لجنة العقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي تحديد قائمة بأسماء الأفراد والجهات التي تموّل الجماعات المسلّحة. وأشار إلى أنّ سوق الأسلحة السوداء ازدهرت في ليبيا خلال الشهور القليلة. وأضاف أنّ بعض الشخصيات الليبية تتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على منع تصدير السلاح إلى ليبيا، مؤكدًا أنّ المجتمع الدولي لن يقف صامتًا أمام هذه الانتهاكات.