استبعد مصدر بمجلس النواب الليبي تقديم رئيس الوزراء الملكف، عبداللّه الثني، تشكيلة الحكومة الإثنين، مشيرًا إلى احتمال تأجيل الإعلان يومًا أو يومين.

وأفاد المصدر «بوابة الوسط» بأن مجلس النواب لم يحسم بعد مسألة هل يكون التصويت على الحكومة بغالبية بسيطة أم بغالبية الثلثين.

وتوضح تشكيلة الحكومة التي تسربت إلى «بوابة الوسط» أنها جاءت كحكومة كفاءات وطنية ولم تأت على أساس حزبي أو سياسي، وتميل إلى وضع اعتبار للتوازنات الجهوية وتجاهل للتوازنات السياسية.

وتتكون الحكومة من نحو ثماني عشرة وزارة، إضافة إلى ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، وهم عاشور شوايل، والذي يتولى حقيبة الداخلية، والحبيب الأمين، ونائب ثالث من الجنوب لم يتفق عليه بعد.

وسيحتفظ عبدالله الثني بوزارة الدفاع، وأسندت وزارة العدل لعبدالحفيظ غوقة، ووزارة الخارجية لفريدة بالقاسم العلاقي في حالة عدم اعتذارها كما يعتقد، وفي حالة اعتذارها هناك مرشحان آخران للوزارة هما د. منصور عمر الكيخيا، أستاذ علوم سياسية، ود. حسن الصغير دكتوراة في القانون الدولي والعلاقات الدولية، سفير ليبيا في السنغال، ويرجح أن يتولى وزارة الإعلام والثقافة المدون عمر القويري، في حين سيتولى حقيبة المالية وزير من الجنوب، ولم يرشح اسم لوزارة الصحة.

وسيحتفظ وزير المواصلات والنقل الحالي، عبد القادر أحمد، بحقيبته، وكذلك بالنسبة لوزراء آخرين.

إلى ذلك ستتحول وزارة الكهرباء إلى مؤسسة الكهرباء، ولم يتأكد بعد من الاسم الذي ستسند إليه وزارة النفط.

وأسندت وزارة الجرحى والشهداء لربيع شرير، مع احتمال تحويل الوزارة إلى مؤسسة يكون هو رئيسًا لها.