كشف مصدر مصرفي في تصريحات إلى «بوابة الوسط» عن إجراءات تصعيدية سيتخذها محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي أقاله البرلمان، اليوم الأحد، في حال إبلاغه بشكل رسمي.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه من المقرر أن يتقدم الصديق الكبير بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا حفاظًا على القانون وليس خوفًا على منصبه متكلاً على بند قانون المصارف الليبية الذي يضع محافظ المركزي ونائبه في حصانة لمدة خمس سنوات وتجدد لفترة ثانية، ما لم يكن هناك اختلاس أو تهمة تسيئ لأمن الدولة.

وأضاف المصدر أنه كان على البرلمان أولاً أن يقوم بتغيير قانون المصارف قبل اتخاذ القرار اليوم الأحد.

وأكد أن المصرف لم يصله حتى الآن أي إفادة رسمية تؤكد إقالة الصديق الكبير.

وعن رد فعل الصديق الكبير الموجود حاليًا في الجزائر لرئاسته مؤتمر المصارف العربية ومؤسسات النقد العربية، نقل المصدر عن المحافظ قوله: «لن أتخذ قرارًا رسميًا ما لم تأت إفادة رسمية بهذا الشأن».

وأشار إلى موقف علي الحبري نائب المحافظ الذي عينه اليوم البرلمان الليبي محافظًا بدلاً من الصديق الكبير، أن الحبري في إجازة رسمية.

وقال المصدر إن الصديق الكبير من المقرر أن يعود إلى طرابلس، يوم الأربعاء، بعد انتهاء فعاليات المؤتمر بالجزائر؛ ليتخذ إجراءاته التصعيدية حال وصول إفادة رسمية من البرلمان.

وحذّر المصدر من انهيار مصرف ليبيا المركزي الذي قال إنها المؤسسة الحالية المتماسكة في البلاد.