وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الإثنين ما فعلته الميليشيات المتحاربة للسيطرة على طرابلس ومحيطها واعتداءاتها على المدنيين والممتلكات المدنية طرابلس بـ«جرائم الحرب».

وأكدت المنظمة أن آلاف السكان فروا من منازلهم خلال خمسة أسابيع من القتال بين قوات عملية «فجر ليبيا»، والتشكيلات المحسوبة على مدينة مصراتة من جهة، والتشكيلات المسلحة المحسوبة على الزنتان.

وكشفت أنها وثَّقت سلسلة من الاعتداءات التي شنتها قوات «فجر ليبيا» على المدنيين وممتلكاتهم، منذ السيطرة على العاصمة، بما فيها مطار طرابلس الدولي، في 24 أغسطس 2014.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن: «يتعين على القادة من الجانبين كبح جماح قواتهم وكسر حلقة الانتهاكات، أو المخاطرة بالوقوف في صدارة طابور العقوبات المحتملة أو الملاحقة القضائية الدولية، وعلى جميع الأطراف المتحاربة احترام التزامها بحماية المدنيين في كافة الأوقات ومحاسبة قواتهم عند ارتكابهم جرائم».

وأضافت هيومن رايتس: «إن كلا الجانبين قد ارتكب انتهاكات قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب خلال خمسة أسابيع من الاقتتال الذي أشعل شرارته اعتداء فجر ليبيا على مطار طرابلس في 13 يوليو. اشتمل القتال، الذي انحصر معظمه في المناطق الغربية من طرابلس، على إطلاق نيران عشوائية عديمة التمييز من الجانبين».

وأشارت إلى أنه «منذ أن مالت الكفة لصالح (فجر ليبيا) في طرابلس، قامت قواتها بارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد صحفيين ومسؤولين حكوميين ومدنيين عاديين اشتبه في تأييدهم للتحالف الذي تقوده الزنتان أو تعاطفهم معه، وهو التحالف المنحاز إلى عملية كرامة ليبيا».

ووثقت المنظمة الحقوقية الاعتداءات التي مارستها أفعال (فجر ليبيا) تضمنت إشعال النيران في منزل مدير قناة العاصمة والاعتداء على القناة في 23-24 أغسطس، وأرغم المقاتلون القناة على وقف بثها، كما خطفوا ثلاثة موظفين ما زالوا في عداد المفقودين. كما تم استهداف منازل وممتلكات أشخاص آخرين مرتبطين بقناة العاصمة، وكذلك منزل الصحفي حسام الوحيشي.

وأثبتث الحكومة الموقتة اعتداء قوات «فجر ليبيا» على منزل رئيس الوزراء عبد الله الثني في 25 أغسطس، مجبرين عائلته على المغادرة، كما قاموا بالعبث بالمنزل وإشعال النيران فيه.

وفي 27 أغسطس قالت الحكومة إن «عصابات إجرامية» أحرقت منزل القائم بأعمال وزير النقل عبد القادر أحمد.

في حالات أخرى قامت الميليشيات باستهداف أشخاص من الزنتان ومؤيدي عملية الكرامة، إضافة إلى أشخاص كانت الميليشيات المحسوبة على مصراتة قد هجرتهم قسرًا من مدينة تاورغاء في أعقاب نزاع 2011.

وورد في تقرير بتاريخ الأول من سبتمبر أصدرته لجنة الأزمات بمجلس بلدي الزنتان أن منازل ما لا يقل عن 80 عائلة من الزنتان في طرابلس «قد تعرضت للاعتداء والنهب»، وأن 80 رجلًا من الزنتان قد تعرَّضوا للاحتجاز أو الخطف أو أصبحوا في عداد المفقودين.

وفي 30 أغسطس قام مسلحون من قوات درع ليبيا الوسطى الموالي لعملية «فجر ليبيا»، بالاعتداء على مخيم للنازحين من تاورغاء في طرابلس، فقتلوا رجلًا واحدًا وأصابوا عدة أشخاص.

وقالت المنظمة إن على المجموعات المسلحة، وعلى الحكومة الليبية أيضًا، اتخاذ خطوات عاجلة لوقف انتهاك حقوق سكان تاورغاء الذين تم تهجير 40 ألفًا منهم قسرًا.

وأفادت ووتش بأن الجانبين يحتجزان أشخاصًا تم اعتقالهم أثناء القتال، رغم انقطاع أخبار بعضهم منذ احتجاز قوات الميليشيات لهم. فقد اختفى عبد المعز بانون، الناشط المقيم في طرابلس، منذ قيام أفراد ميليشيات مرتبطة بفجر ليبيا على ما يبدو باعتقاله من أمام منزله في 25 يوليو. أما سليمان زوبي عضو البرلمان السابق فقد احتجزه أفراد ميليشيا برق النصر المنتسبة إلى الزنتان منذ 21 يوليو، كما قالت عائلته لـ«هيومن رايتس ووتش».

وقالت إن كافة المحتجزين من جانب الفصائل المتحاربة ينبغي أن يلقوا معاملة إنسانية وأن تتم حمايتهم من التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة، اتفاقًا مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وبحسب تقرير المنظمة فإن «مجلس طرابلس المحلي أفاد في 25 أغسطس بنزوح ما لا يقل عن 12600 عائلة بسبب العنف. وقال مسؤولون من مجلس تاورغاء المتمركز في طرابلس، يوم 29 أغسطس، إن غالبية العائلات الألف المقيمة في ثلاثة مخيمات موقتة في طرابلس، مخصصة للنازحين من تاورغاء، قد غادرت المخيمات في غمار الظروف المتدهورة والخوف من الهجمات الانتقامية.

وذكر تقريرٌ للأمم المتحدة بتاريخ 4 سبتمبر أن 100 ألف شخص قد نزحوا بفعل أحداث العنف الأخيرة في ليبيا، وغادر البلاد 150 ألفًا آخرين، وبينهم مهاجرون».

ووجهت المنظمة حديثها إلى كافة الأطراف المتحاربة في ليبيا وضرورة «التقيد بقوانين الحرب، كما أن بعض الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب، عند ارتكابها بنية إجرامية، تعتبر جرائم حرب. ويقع مرتكبو جرائم الحرب أو مَن يأمرون بها أو يساعدون أو يمارسون مسؤولية القيادة فيها تحت طائلة الملاحقة من جانب المحاكم الليبية أو المحكمة الجنائية الدولية، المختصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وإبادة العرق المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير 2011، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970».

وحذَّرت مدعية المحكمة الجنائية الدولية من أن مكتبها «لن يتردد في التحقيق وملاحقة مرتكبي الجرائم بموجب اختصاص المحكمة في ليبيا، وبصرف النظر عن مكانتهم الرسمية أو انتمائهم». ومع ذلك بحسب هيومن رايتس فإن مدعية المحكمة الجنائية الدولية لم تفتح حتى الآن تحقيقًا جديدًا رغم الانتهاكات المستمرة في ليبيا والتي قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية.

ومرر مجلس الأمن القرار رقم 2174 (2014) في 27 أغسطس الذي يوسع العقوبات الدولية القائمة على ليبيا بحيث تشمل الأشخاص المتورطين أو المؤيدين لأفعال «تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض استكمال انتقالها السياسي بنجاح». وتشمل تلك الأفعال «تخطيط أو توجيه أو ارتكاب أفعال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي المنطبقة، أو الأفعال التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان».

وقد أعاد مجلس الأمن في القرار رقم 2174 التذكير بقراره من سنة 2011 القاضي بإحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأعاد التأكيد على أهمية المحاسبة للأشخاص المسؤولين عن جرائم خطيرة، بمَن فيهم المتورطون في اعتداءات على مدنيين.

وقالت سارة ليا ويتسن: «يخاطر المسؤولون عن انتهاكات، أو من يغضون الطرف عنها، بالوقوع تحت طائلة عقوبات محتملة أو الملاحقة القضائية الدولية على جرائم حرب».