حذر تقرير جديد للأمم المتحدة من وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في مدينتي طرابلس وبنغازي، مما ينذر بعواقب وخيمة على المدنيين.

وقدم التقرير المشترك بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استعراضًا عامًا للانتهاكات التي تتضمن القصف العشوائي والهجوم على الأهداف المدنية، وقصف المستشفيات وخطف المدنيين والتعذيب والقتل غير المشروع، ويصف بالتفصيل روايات الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال والمواطنون الأجانب.

ويبين التقرير أنه يبدو أن المقاتلين تجاهلوا التأثير المحتمل لأعمالهم على المدنيين، وكذلك افتقروا للتدريب المناسب والانضباط، وبالإضافة إلى ذلك فإن استخدام أسلحة وذخائر غير صالحة أو لا تتم صيانتها بشكل جيد يحد من دقتها، وأضاف التقرير أن هذه العوامل تشير إلى أن كثيرًا من أعمال القصف التي تمت في طرابلس وبنغازي عشوائية.

وفي الفترة ما بين منتصف مايو ونهاية أغسطس، وهي الفترة التي يغطيها التقرير، وردت تقارير عن خطف عشرات المدنيين في طرابلس وبنغازي فقط بسبب انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو الدينية الفعلية أو المشتبه فيهم، ولا يزالون مفقودين منذ خطفهم، ويفيد التقرير بأن حالات الخطف هذه قد تصل إلى مستوى الاختفاء القسري، إذا لم تعترف أطراف النزاع بأماكن وجودهم، وستثير البعثة حالات المعتقلين مع المجموعات المسلحة وترحب بمزيد من المعلومات من الأطراف المعنية.

كما يفيد التقرير بأنه «ينبغي أن تكون حماية المدنيين أولوية»، وأضاف التقرير: «على جميع المجموعات المسلحة الامتثال لمبادئ التفرقة والتناسب والاحتياطات أثناء الهجوم».

«ينبغي أن تمتنع جميع المجموعات المسلحة عن انتهاك حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما جميع الأفعال التي قد ترقى لجرائم حرب، بما في ذلك القصف العشوائي وحالات الاختفاء القسري والقتل والاحتجاز غير القانوني، والتعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة وتدمير الممتلكات».

ويحث التقرير جميع المجموعات المسلحة على إطلاق المحتجزين أو تسليمهم إلى نظام العدالة، كما يؤكد أن عدم امتثال أحد الأطراف بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان لا يعفي الأطراف الأخرى من التزامها بالامتثال بهذه المعايير.

ويوصي التقرير بأنه «ينبغي على جميع المجموعات المسلحة فصل أعضائها المشتبه في ارتكابهم انتهاكات من الخدمة الفعلية وتسليمهم إلى العدالة».

وأضاف التقرير: «يمكن تحميل القيادات السياسية أو العسكرية المسؤولية الجنائية ليس فقط في حالة إصدار الأوامر بارتكاب الجرائم، بل أيضًا إذا كانت قادرة على وقفها ولم تفعل».

كما قدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نزوح 100 ألف ليبي على الأقل بسبب القتال، بما في ذلك نازحو تاورغاء الذين كانوا يقيمون في مخيمات للنازحين منذ العام 2011، إلى جانب خروج 150 ألف شخص منهم عمال مهاجرون من البلاد.

ويعتبر المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء الأكثر تعرضًا للخطر في السياق الحالي، كما يواجهون صعوبات في عبور الحدود.

كما يشير التقرير أيضًا إلى الاعتداءات والهجمات المستمرة على الصحفيين من قبل جميع أطراف الصراع، ويشمل ذلك تقييد الحركة ومصادرة المعدات والخطف والاغتيال.

وقد أثر القتال بشدة على إقامة العدالة، حيث توقفت المحاكم في طرابلس وبنغازي عن العمل نتيجة لذلك.

وقد خلق الاستقطاب السياسي العميق والقتال وخطر انتقام المجموعات المسلحة مناخًا من الخوف؛ حيث يتردد الأشخاص في الحديث عن بعض الانتهاكات والاعتداءات، كما أدى ذلك إلى مغادرة كثير من النشطاء البلاد، خاصة بعض الناشطات.

وناشدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان جميع أطراف الصراع لإيقاف جميع الاعتداءات المسلحة والانخراط في حوار سياسي شامل، لبناء دولة تقوم على احترام حقوق الإنسان والديموقراطية وسيادة القانون، وستستمر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في التواصل مع جميع الأطراف لإنهاء الاقتتال لضمان حماية المدنيين.
وإليكم التقرير كاملاً: