أعلن عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام الذي انتهت فترة ولايته أن الممثل الشرعي الوحيد لإرادة الأمة الليبية هو مجلس النواب المنتخب من قبل الليبيين، وأن الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر هي مخالفة صريحة للإعلان الدستوري الذي تمت بموجبه الانتخابات البرلمانية.

وقال الأعضاء في بيان وقع عليه أكثر من 20 عضوًا، تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه، إن ما يقال عن ضرورة الاستلام والتسليم في طرابلس ما هي إلا إجراءات شكلية، لا تلغي شرعية مجلس النواب وحق النواب في اختيار مكان انعقادهم.

وأكد الأعضاء في بيانهم على رفضهم التام لما يحدث اليوم من قبل مجموعة تحاول فرض آرائها بقوة السلاح على إرادة الشعب بإرجاع المؤتمر المنتهية ولايته، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام السابق بشأن استئناف أعمال المؤتمر

إن ما يشهده الوطن من صراع سياسي يرافقه تطور مسلح خطير يدفع ثمنه المدنيون في أنحاء مختلفة من ليبيا، وما صاحبه من جدل دستوري حول شرعية انعقاد مجلس النواب، وما ترتب عليه من إعلان السيد رئيس المؤتمر الوطني العام السابق ومن معه، عن عودة المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته لإدارة شؤون البلاد، مما يعد وحسب وجهة نظرنا مخالفة صريحة للإعلان الدستوري الذي بموجبه تمت الانتخابات البرلمانية ويَعد مجلس النواب قانونًا هو الممثل الشرعي للشعب الليبي الذي انتخبه يوم 25 يونيو 2014، وبناء على ما تم ذكره ولكوننا ضمن الأطراف التي كانت تمثل السلطة التشريعية في ليبيا في وقت سابق فإنه يتوجب علينا إصدار البيان التالي:

نعلن نحن أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، المسجلة أسماؤنا أدناه، أن الممثل الشرعي الوحيد لإرادة الأمة الليبية هو مجلس النواب المنتخب من قبل الليبيين؛ حيث سارت الانتخابات بكل شفافية ومصداقية دون أن تقدم شكوى واحدة تطعن في صحتها، وهذا ما يمثل بالنسبة لنا مبدأ التداول الحقيقي والسلمي للسلطة في البلاد، وأن ما يقال عن ضرورة الاستلام والتسليم في طرابلس ما هي إلا إجراءات شكلية، لا تلغي شرعية مجلس النواب وحق النواب في اختيار مكان انعقادهم.

وباعتبار أننا مواطنون ليبيون ندعو مجلس النواب لفتح قنوات حوار مع كل الأطراف التي تنبذ العنف ولا تستخدم السلاح وسيلة للوصول إلى السلطة، وضرورة إيجاد حلول لمعالجة كل القضايا والمحافظة على وحدة التراب الليبي والوقوف سدًا منيعًا في وجه كل المحاولات التي تسعى لتقسيم ليبيا، كما نجدد رفضنا التام لما يحدث اليوم من قبل مجموعة تحاول فرض آرائها بقوة السلاح على إرادة الشعب بإرجاع المؤتمر المنتهية ولايته، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه أو غض الطرف عنه.

وأخيرًا نؤكد على استعدادنا لوضع أنفسنا تحت تصرف مجلس النواب والجهات المختصة في البلاد للمحاسبة بخصوص أي أمر يتعلق بفترة عملنا بالمؤتمر الوطني العام السابق.

صدر في طرابلس. بتاريخ 31 أغسطس2014.

الأعضاء:
1- أبوبكر عبدالقادر الرجباني
2- نجاح صالوح عبدالسلام
3- عبدالمنعم اليسير
4- عثمان إدريس كريم
5- سعاد محمد سلطان
6- حليمة عبدالمطلوب الورفلي
7- أسماء عمارة سريبة
8- عبدالعالي أنور الدرسي
9- الشريف الوافي
10- عبدالصادق صويدق
11- فاطمة عيسى المجبري
12- علا فتحي السنوسي
13- زينب هارون التارقي
14- عبدالله القماطي
15- فهيم الرطب
16- نجم الدين عبدالجليل النمر
17- عز الدين العوامي
19- سعاد مفتاح القديري
20- عبد الحفيظ الدايخ
21-عبدالحميد الخنجاري
22- أبوبكر حمودة الرحيبي