قرّر المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، اليوم الخميس، تشكيل لجنة برئاسة عمر محمد أبو ليفة وعضوية ستة أعضاء آخرين، تتولى تقديم دراسة قانونية وافية عن واقعة اختراق الطيران الحربي الأجنبي للأجواء الليبية بتاريخ 18أغسطس و23 أغسطس، وقيامها بقصف بعض المواقع داخل الحدود الليبية.

ونص القرار رقم 61 لسنة 2014 الصادر عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، بشأن تشكيل اللجنة في مادته الثالثة، على أن تقوم هذه اللجنة بإعداد مقترح صياغة الشكاوى وصحائف الدعاوى، التي سيتم تقديمها إلى الجهات ذات العلاقة محليًا وإقليميًا ودوليًا، وبيان آليات تحريك الدعوى ضد كل الأشخاص الطبيعيين المحليين والأجانب الذين اقترفوا أو ساهموا في القصف الجوي، سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، وضد الدول والحكومات الفاعلة أو المشتركة في هذا القصف، والتنبيه إلى الإجراءات التمهيدية للمطالبة بالتعويض عن الأرواح والممتلكات.

كما نص القرار في مادته الرابعة، على أن «تقوم حكومة الإنقاذ الوطني وجميع الجهات الرسمية المدنية والعسكرية في الدولة، ومراكز الخبرة والبحوث، بتقديم كل ما يلزم من أوجه الدعم والمساندة لتمكين هذه اللجنة من أداء المهام المنوطة بها في هذا القرار».

وأوضح القرار في مادته الخامسة «أنه يحق للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص على المستويين المحلي والدولي، وعليها تقديم مضمون ما تتوصل إليه في غضون أسبوعين من تاريخ اجتماعها الأول».