أكّد النائب البرلماني عبدالسلام نصية أنَّ جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، تناولت استكمال تعديل اللائحة الداخلية، وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وأسمائها ومكوناتها.

وأشار نصية في تصريح خاص لـ"بوابة الوسط" إلى ضرورة استكمال اللائحة في مدة شهر حسب نص الإعلان الدستوري، لافتًا إلى أنَّ البرلمان ما زال يعمل وفق لائحة المؤتمر الوطني، ولذلك يسعى المجلس لإنهاء اللائحة الداخلية لمجلس النواب خلال هذه الأيام.

وأضاف نصية أنَّ النقاش حول اللائحة واللجان يسير بالتوازي مع نقاش الأمور المستعجلة والهامة، كالوضع الأمني والعسكري في مختلف أنحاء البلاد.

وبشأن ما تم التوصُّل إليه في موضوع اللجان، قال نصية: "إننا توصّلنا لتشكيل حوالي 14 لجنة، ونظرًا لأهمية المرحلة كان إصرار النواب واضحًا على أن تكون خطوات تشكيل تلك اللجان ومهامها واضحة".

وعن آلية تشكيل تلك اللجان، أفاد بأنها ستتشكّل من أعضاء المجلس، مع ضرورة الاستعانة بالخبراء وأهل التخصص لمساعدتها في عملها من خارج المجلس.

وعن تداعيات الحالة الليبية ورؤية المجلس لمواقف دول الجوار والعالم، أفاد نصية بأن تصريحات دول الجوار أمر نثمّنه، ونشكر تلك الدول على مواقفها الداعمة للشرعية وللدولة الليبية، لأن ليبيا دولة لها كيانها العربي والأفريقي تؤثّر وتتأثّر بما يدور فيها وحولها. أما عن اعتراف بعض المؤسسات الدولية كالاتحاد الأوربي، فأشار نصية إلى أن الأمر ليس غريبًا، فنحن نتاج حالة ديمقراطية، وتداول سلمي للسلطة، والعالم يقدّر مثل تلك الأمور والأحداث.

وعما يحدث في طرابلس، أردف نصية: "البعض يعتقد أنَّ ما يحدث مجرد محاولة سيطرة على الأماكن الحيوية، لكن الآن الصورة باتت واضحة وهي أن ما يحدث هو محاولة انقلاب واستيلاء على السلطة ورجوع عن الخيار الديمقراطي، وجلب للأجسام المنتهية والميتة".

وعن زيارة أبوسهمين الحالية للجزائر قال نصية: "إذا كان أبوسهمين قد ذهب إلى الجزائر كمواطن فهذه حرية شخصية فكل مواطن ليبي يُسافر متى شاء وإلى أي دولة، أما غير ذلك فليبيا لديها سلطتها التشريعية المعترف بها، ولديها حكومتها الرسمية". وأضاف أن زيارة أبوسهمين باعتباره ممثلاً سياسيًا ستعرضه للمساءلة القانونية.