بعد دعوة عملية «فجر ليبيا» المؤتمر الوطني العام «المنتهية ولايته» بعقد جلساته للنظر فيما آلت إليه الأمور، قرر المؤتمر أمس في أول انعقاد له إقالة حكومة عبدالله الثني وتكليف عمر الحاسي لتشكيل ما أسماها بـ«حكومة إنقاذ وطني» ليصبح في ليبيا حكومتان وبرلمانان في سابقة هي الأولى من نوعها.

ردود فعل غاضبة
ووصف رئيس حكومة تصريف الأعمال الليبي عبدالله الثني قرار إقالته من قبل المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته بأنه قرار «باطل».

وقال الثني، في مؤتمر صحفي: «أستغرب من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، الذي ليس لديه صلاحيات نافذة، خاصة أن الجسم التشريعي الجديد ممثل في مجلس النواب المنتخب من الشعب هو صاحب الاختصاص في إصدار مثل هذه القرارات».

وتابع الثني: «ليس من حق رئيس المؤتمر الوطني تكليف رئيس جديد للحكومة، فقد أسقطت عنه المسؤوليات القانونية التي تمنحه إصدار قرار مماثل».

واستدرك قائلاً: «الحكومة الحالية مستمرة في عملها وستقوم بأداء مهامها بالشكل المطلوب ومن منطلق واجبها الوطني، وهي تحت تصرف وأمر مجلس النواب الممثل الوحيد لليبيين والذي اعترف به العالم أجمع».

وكان المؤتمر الوطني العام السابق أصدر في جلسة طارئة عقدها صباح اليوم بحضور 70 من أعضائه قرارًا بإقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالله الثني وكلف عمر الحاسي بديلاً عنه لتشكيل حكومة «إنقاذ وطني».

من جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم اليسير عضو المؤتمر الوطني العام «المنتهية ولايته»: «إن ما يقوم به بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام يمثل شيئًا خطيرًا على البلاد»

وحث اليسير في تصريح لقناة «ليبيا تي في» الشعب الليبي أن يخرج في تظاهرات لتأييد مجلس النواب المنتخب من أجل وحدة ليبيا.

وكان الليبيون انتخبوا مجلسًا للنواب والذي يعقد جلساته في مدينة طبرق منذ الرابع من أغسطس.

بدوره وصف عضو مجلس النواب الليبي الدكتور أبوبكر بعيرة قيام المؤتمر الوطني العام «المنتهية ولايته» بتكليف رئيس وزراء لحكومة «إنقاذ وطني» بـ«العمل على تقسيم ليبيا» ويريد تفكيكًا للوطن والبدء في تقسيمه.

وأكد بعيرة أن مجلس النواب غير معني بالمؤتمر الوطني ولا يعترف به ككيان سياسي.

وجدد الاتحاد الأوروبي اعترافه بمجلس النواب الليبي، داعيًا المجلس لتشكيل حكومة شاملة بشكل عاجل تكون قادرة على تحقيق تطلعات الشعب الليبي لبسط الأمن وتحقيق المصالحة الوطنية.

وأكد الاتحاد الأوروبي -في بيان له نشر هنا بطرابلس اليوم الثلاثاء- دعمه وتشجيعه للجنة الستين ودعاها إلي مواصلة عملها وجهودها من أجل صياغة مسودة دستور يكفل حماية حقوق جميع الليبيين.

دفاع المؤتمر
في المقابل أكد المؤتمر الوطني العام الليبي «المنتهية ولايته» أن الشرعية المستمدة لأي نظام قائم بعد ثورة 17 فبراير إنما جاءت عبر تضحيات جسام من الدماء والأشلاء وأن المحافظة على هذه الثورة أهدافها ومبادئها أمانة في عنق أي نظام سياسي يقوم بعد هذه الثورة المجيدة.

وقال بيان أصدره المؤتمر الوطني، وتلاه الناطق الرسمي باسم المؤتمر عمر حميدان: «إنه في الوقت الذي يؤكد فيه المؤتمر الوطني العام أن الشرعية المستمدة لأي نظام قائم بعد ثورة 17 فبراير إنما جاءت عبر تضحيات جسام من الدماء والأشلاء وأن المحافظة على هذه الثورة وأهدافها ومبادئها أمانة في عنق أي نظام سياسي يقوم بعد هذه الثورة المجيدة».

وأضاف أنه بناء على أن المؤتمر الوطني العام هو القائم بمهام السلطة السيادية والتشريعية إلي حين تسلم مجلس النواب المهام وفق التعديل الدستوري، وإلي حين فصل الدائرة الدستورية في الطعون المقدمة في مدى صحة انعقاد مجلس النواب من حيث الدعوة والمقر، وفي خضم الأحداث الجسام التي ألمت بالوطن والمواطن، تنادى أعضاء المؤتمر الوطني العام بعقد جلسته الطارئة أمس، بعد خروج جموع الليبيين في أغلب المدن الليبية وخروج الثوار مطالبين المؤتمر الوطني العام بتحمل مسؤولياته لدعم مسار الثورة، وجهاد الأبطال من ثوارنا في ساحات القتال ضد حاملي رايات الحراك المضاد لثورة 17 فبراير.

وتابع قائلاً: «إن المؤتمر الوطني العام يؤكد أن العمليات القتالية التي تقوم بها رئاسة الأركان وكتائب ثوار 17 فبراير هي عمليات شرعية وملحة لاستكمال تحرير البلاد من القوى الخارجة عن القانون وشرعية الدولة، كما يؤكد دعمها بكل ما هو متاح من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وعودة سيادة الدولة وهيبتها».

ويدين المؤتمر الوطني العام وبشدة أي تدخل خارجي من شأنه الإخلال بسيادة الدولة على إقليمها وتعريض المدنيين للخطر، وهو في هذا الصدد يعتبر كل من تواطأ مع أي دولة أجنبية على المدنيين فاقدًا لشرعيته.

وأضاف المؤتمر أنه يؤكد أن ما يسمى بعملية الكرامة هي عملية خارجة عن سلطة الدولة وهي جريمة إرهابية تشكل خطرًا عن السلم والأمن الوطني وتهدد سيادة الدولة الليبية.

وكان المؤتمر الوطني أعلن خلال اجتماعه أمس حالة النفير والتعبئة العامة، وإقالة عبدالله الثني من منصبه كرئيس لحكومة تسيير الأعمال وكوزير للدفاع وتكليف عمر سليمان صالح الحاسي «بتشكيل حكومة إنقاذ وطني» خلال أسبوع من تاريخ هذا القرار على أن تؤدي الحكومة اليمين القانونية أمام رئيس المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالها.