تشهد مدينة سرت ازدحامًا شديدًا أمام المصارف التجارية بسبب عدم توفر السيولة المالية والسبب في ذلك يرجع لانعدام الأمن وعدم توفير الحماية الكافية للإرساليات المالية الخاصة بالمصارف بالمدينة.

المواطن في مدينة سرت يجد صعوبة في سحب مرتبة ليسد احتياجاته المطلوبة؛ حيث تجده يقف لساعات طوال في طوابير في المصارف وتصل لأكثر من خمس ساعات منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الظهر وهناك سقف يحدده المصرف لسحب المال قد لا يتجاوز الألف دينار في بعض الأحيان ولا تتوفر السيولة بشكل يومي في بعض المصارف.

في المقابل فإن السلطات المحلية المتمثلة في المجلس المحلي برئاسة عبدالفتاح محمد السيوي تواصل وتشاور مع مديري المصارف لإيجاد آلية لحماية المصارف التجارية والإرساليات المالية.

ومؤخرًا، تواصل المجلس المحلي مع عميد بلدية مصراتة محمد الشتيوي ورئيس قسم الإصدار التابع لمصرف ليبيا المركزي بشأن توفير السيولة اللازمة تمت الموافقة بهذا الشأن، ولكن تبقى الحماية المطلوبة للإرساليات المالية مفقودة.

وطلب المجلس المحلي من المصارف التجارية دفع مصاريف نقل الإرساليات المالية من مصراتة عن طريق الكتائب الأمنية لتوفير الحماية لهذه الإرساليات على حسب ما صرح به مدير مكتب شؤون الإعلام بالمجلس المحلي بسرت محمد علي الأميل.

يذكر أن عدد المصارف التجارية العاملة بمدينة سرت قرابة 13 مصرفًا، وعدد المنتسبين بمصرفي التجاري الوطني والوحدة فقط قرابة 40 ألف منتسب أغلبهم من الموظفين بالدوائر الحكومية، وتم الموافقة مؤخرًا على فتح مصرف تجاري بأحد الضواحي الشرقية بمدينة سرت لتوفير الخدمة اللازمة للمواطنين وتجنب شقاء الطريق من الضواحي إلى وسط المدينة.

وشهدت المصارف بالمدينة العديد من عمليات السطو والسرقة. ولكن يبقى لسرت نصيب الأسد من هذه العمليات حيث تقدر الأموال التي تم السطو عليها وسرقتها بمئات الملايين من الدينارات بسبب انعدام الأمن وعدم فعالية الأجهزة الأمنية بالمدينة.