قال مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه لـ«بوابة الوسط»: إن ما ورد في الرسالة المسربة من سجناء النظام السابق بسجن الشرطة العسكرية بـ بوهديمة في بنغازي تحمل مبالغات.

وأكد المصدر أن اتهام إدارة السجن بتكليف أفراد مدنيين بالحراسة أو التحقيق مع سجناء النظام السابق عار من الصحة، نافيًا أن يكون الشخص الذي اتهم بتهديد بعض السجناء يحمل رقمًا عسكريًا، وأنه يخضع لإجراءات التحقيق في الحادثة، وأن جميع أفراد الشرطة العسكرية سبق ضمهم إلى القوات المسلحة بقرار رقمه الإشاري: هـ أ د/6477/79، والمؤرخ في 13-4-2014.

وأضاف المصدر بخصوص الشكوى من توقف استكمال التحقيقات، أن هناك عدة عراقيل منها توقف النيابة والقضاء عن العمل، وأيضًا وجود مجموعة من السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام بعدم الاختصاص، وهذا يتطلب نقلهم إلى سجون أخرى مثل سجن الكويفية، وهي خطوة تعتبر غير صحيحة نظرًا لضعف الحماية والسلامة في هذا السجن.

وهناك سجناء تقتضي أحكام عدم الاختصاص نقلهم إلى سجون بالمنطقة الغربية، وهم يحتجون على ذلك مؤكدين أن سلامتهم ستكون في خطر في حالة نقلهم، ويشيرون إلى إمكانية تعرضهم لعمليات انتقام.

وأضاف المصدر أن اجتماعًا عقد يوم 16 أغسطس ضم آمر الشرطة العسكرية بالمنطقة الشرقية، ورئيس النيابة العسكرية بالمنطقة الشرقية فتحي منصور، تم الاتفاق فيه على تشكيل لجنة لمباشرة واستكمال التحقيقات التي كانت متوقفة.