قال عضو المؤتمر الوطني العام السابق، سالم أبو جنات: «إن مقر مجلس النواب بحسب الإعلان الدستوري كان ولا يزال في مدينة بنغازي، وما يحدث في مدينة طبرق الآن هو انعقاد جلسات».

وأضاف لـ«بوابة الوسط»: «أن انعقاد الجلسات في أي بقعة من بقاع أرض الوطن أمر كفله الإعلان الدستوري للغالبية من الأعضاء، إذا ما أرادوا ذلك، وقد أرادوا، وفقًا للفقرة 16 من توصيات لجنة فبراير».

وقال أبو جنات: «إن عدد الأعضاء المجتمعين الآن في طبرق فاق حتى الغالبية الموصوفة لاتخاذ القرارات، وعلى الأقلية الممتنعة الآن من الأعضاء أن تضع وحدة تراب الوطن، ووحدة أهله واستقرار أوضاعه السياسية والأمنية فوق كل شيء، وأن يلتحقوا بزملائهم، وليعلموا أن وحدة الوطن واستقراره أمانة في أعناقهم، إلا أنه قد حان وقت الانحياز للوطن لا الحزب ولا الجهة في ظل تفاقم يومي للأوضاع السياسية والأمنية».

أصبحت السلطات السياسية أمام خيارين إما أن تعلن عدم قدرتها على إدارة الدولة أو طلب الاستعانة بالمجتمع الدولي

وفى معرض رده على سؤال لـ«بوابة الوسط» عن اختيار مدينة طبرق، قال الدكتور أبو جنات: «طبرق مدينة ليبية داخل حدود الوطن، وتعتبر من أكثر المدن أمنًا واستقرارًا، وحتى إن فرضنا جدلاً أنها في أعين البعض بخلاف ذلك، ألا يستحق هذا الوطن منا التضحية؟».

وأضاف مخاطبًا الجهات المعترضة: «ألم يروا أن كثيرًا من أعضاء المؤتمر الوطني تيقنوا منذ الأشهر الأولى لأعماله أن مقر المؤتمر في طرابلس ليس الأمثل أمنيًا في هذه المرحلة، وأنه يخدم فصيلاً بعينه هو الإسلام السياسي دون غيره من الفصائل السياسية، ومع ذلك من أجل المصلحة العليا للوطن المتمثلة في وحدته واستقراره، صبر كثير منهم على بعد السفر والمخاطر المحيطة به والمحيطة بمقر العمل وبمقرات الإقامة، وصبروا أيضًا على صعوبة اتخاذ القرارات وعلى تحمل المسؤولية تجاهها؛ إذ إنها قد تخدم فئة دون غيرها، اعتقادًا منهم أن الانسحاب الجماعي بشكل نهائي من المؤتمر، هو الأخطر على الوطن من كل شيء في هذه المرحلة الانتقالية التوافقية».

وشدد أبو جنات على أن المؤتمر، ومن بعده مجلس النواب الآن، هو المظلة السياسية التي يجتمع تحتها كل الليبيين فوق تراب موحّد، وإذا زالا أو اختلا قد يصبح الوطن وأهله فريسة الانقسامات والحروب الأهلية.

أما بخصوص قرار المجلس الاستعانة بالأمم المتحدة، أجاب أبو جنات: «على الرغم مما قد يترتب عنه من بعض السلبيات، إلا أنه أصبح الحل الأخير وربما الوحيد، فلم تترك للسلطات السياسية والتنفيذية أي فرصة لبسط نفوذها على الدولة، وبالتالي إدارة شؤونها ومنها حماية المدنيين إلا بطلب الاستعانة بالأمم المتحدة».

وأكد أبو جنات أن تعنت الأحزاب السياسية وإصرار بعض الأطراف على الانفراد بقيادة الدولة لتحقيق مكاسب، البعض منها حزبية والبعض منها جهوية، والبعض منها شخصية، جعل مسألة إدارة الدولة توافقيًا تصل إلى أبواب مسدودة.

ويضيف أبو جنات أن «نقل البلد من التجاذبات السياسية السلمية إلى الصراعات العسكرية المسلحة، أدت إلى انحسار السلطة المركزية وشل أي قدرات لها حتى لحماية نفسها ناهيك عن حماية المدنيين، وبسبب ذلك أصبحت السلطات السياسية والتنفيذية أمام خيارين، إما أن تعلن عدم قدرتها على إدارة الدولة بما فيها أبسط وأهم واجباتها وهو حماية المواطن المدني البسيط، ويذهب أعضاؤها إلى بيوتهم، إن بقت لهم بيوت بعد ذلك، أو أن تطلب الاستعانة بالمجتمع الدولي، وهو أهون وأصوب القرارين على الوطن، لحماية مقرات الدولة ولحماية المواطن الذي لا يمتهن السياسة ولا يحمل السلاح».

وردًا على دعوات الحوار التي ما زالت تطلق من هنا وهناك قال أبو جنات: «إن كان ثمة بقية من رجال وطنيين بين كل صفوف الفرقاء يريدون تدارك الوطن قبل تفاقم الوضع العسكري أكثر من ذلك، ولا يريدون تدخل الأمم المتحدة، عليهم الجلوس على طاولة الحوار الآن بدلاً عن الذهاب إلى ميادين الدمار، وتحت مظلة سلطات الدولة الليبية بدل مظلة سلطات الأمم المتحدة، وعلى تيار الإسلام السياسي أن يجعل أنظاره مسلطة إلى ما بعد الحدود الغربية حيث تونس، وأن يذهب إلى صرف الروشتة التي قدمها لهم الغنوشي مجانًا، بدلاً عن أن يطيلوا النظر إلى الشرق حيث العمل بمبدأ أبو فراس الحمداني (لنا الصدر دون العالمين أو القبر) وعلى قادة التيار الوطني أن يأخذوا ويعطوا بقدر ما يعطي ويأخذ الشريك من شريكه».