أصدر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، القرار رقم 7 لسنة 2014، والذي تنص مادته الأولى على إعادة تكوين الجيش الليبي، وتشكيل وحداته العسكرية النظامية وفق التشريعات العسكرية النافذة.

فيما نصت المادة الثالثة على حل كافة التشكيلات العسكرية غير النظامية، وإلغاء كافة التكليفات والأوامر الصادرة بشأنها، والموافقة على صرف المكافآت والرواتب الخاصة بها.

ووضع القرار أجل أقصاه 31-12-2014.

كما تضمن القرار فقرة بخصوص العمل بأحكام المادتين 7 و8 من القانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني، حيث سيلزم صرف أرقام وطنية للمؤسسة العسكرية.