شهدت الساحة السياسية الليبية تغييرات كبيرة فى شكل المؤسسات، كان أولها ولادة مجلس النواب، وسيعقبها انتخاب رئيس للدولة، وتكليف رئيس وزارء جديد.

ولأهمية وثيقة لجنة فبراير لكونها الأساس الذي تنطلق منه عمليات التغيير، رأت «بوابة الوسط» نشرها كاملة .

لجنة فبراير
بداية تشكلت لجنة فبراير بقرار من المؤتمر الوطني العام رقم (12) لسنة 2014 م ، وكان لها مهمتان الأولى إعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري، والثانية اعداد مقترح قانون أنتخابات عامة.

أعضاء اللجنة
وتكونت اللجنة بحسب قرار المؤتمر من خمسة عشر عضوا ستة منهم من اعضاء المؤتمر الوطني وتسعة من خارج اعضاء المؤتمر الوطني وهم :
منصف محمد حويل /عضو مؤتمر الوطني العام
عبدالسلام ابراهيم الصفراني/عضو مؤتمر الوطني العام
محمود سلامة الغرياني / عضو مؤتمر الوطني العام
محمد عبدالله التومي/ عضو مؤتمر الوطني العام
احمد محمد لنقي/ عضو مؤتمر الوطني العام
صالح يونس ناجي /عضو مؤتمر الوطني العام
عصام يوسف الماوي
الكوني علي إعبوده
محمود مفتاح جربوع
محمد الهاشمي الحراري
عبد الله محمد ابسيكري
احمد محمود القصير
منصور ميلاد يونس
عزه كامل المقهور
يونس عمر فنوش

طبيعة التكليف
وجاء فى القرار: «تتولى اللجنة صياغة مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة لتطبيق المرحلة الانتقالية الواردة بالفقرة (11) والبند (ب) من الفقرة (12) من المادة (30) من الاعلان الدستوري ، يتعيين على اللجنة مباشرة عملها من تاريخ 15/فبراير/ 2014 م وانجاز مقترح التعديل الدستوري وقانون الانتخابات خلال مدة (15) يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها الاول .
وإلى نص التوصيات: