أحال مجلس النواب الليبي مشروع قانون حل التشكيلات المسلحة إلى اللجنة القانونية وذلك خلال الجلسة المسائية اليوم الثلاثاء.
وكشف النائب صلاح الصهبي في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن «مشروع قانون حل كافة التشكيلات والميليشات المسلحة أحيل في الجلسه المسائية للجنة القانونية لضبط صياغته وذلك لعدم إفلات أي ميليشيا أو مجموعة مسلحة من أحكام هذا القانون».
وتابع: «وكذلك ضبط الناحية المالية بحيث يصرف الباب الأول الخاص بالرواتب إلى نهاية السنة يتم خلالها ضم من يريد الجيش أو تغيير مسارهم».
وأكد: «وتوقف صرف الأبواب الثاني والثالث والرابع من الموازنة المخصصة لوزارتي الدفاع والداخلية».
وأوضح عضو مجلس النواب موعد التصويت على القانون بقوله: «وسيصوت عليه غدًا (الأربعاء) صباحًا بإذن الله».
تعليقات