يبرز مجلس النواب الليبي في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد سبيلاً وحيدًا لحل الأزمة المستمرة منذ أن أطاحت ثورة 17 فبراير نظام القذافي.

ويتناول أندرو أينجل، المحلل السياسي الذي سافر في جميع أنحاء ليبيا بعد تحريرها الرسمي، في ورقة تحليلية صدرت مؤخرًا عن معهد «واشنطن للدراسات الاستراتيجية»، تلك الأوضاع التي تشهدها ليبيا وتأثيرها في سعي الشعب إلى بناء دولة ديموقراطية حقيقية، وسبل الوصول إليها في ظل الخيارات المتاحة حاليًّا.

العنف يمتد إلى طرابلس
في البداية، يركز أينجل على انتقال أعمال العنف والمعارك التي كانت محصورة بشكل رئيس في بنغازي إلى العاصمة (طرابلس)، وما أدت إليه من ردود فعل دولية كان أهمها ما طالبت به مصر والجزائر من تدخل غربي في البلاد حماية لحدودهما، بالإضافة إلى الاقتراح البريطاني الخاص بإرسال جنود من دول الاتحاد الأوروبي إلى طرابلس حال وافقت السلطات الليبية.

كما يشير أينجل إلى تأثير تلك المعارك في الحياة العامة للمواطنين والرعايا الأجانب، وما نتج عنه من إغلاق عدد من السفارات الغربية وتوقف بعض الأنظمة الخدمية بعد إجلاء عمالتها.

وفي شرق البلاد، وتحديدًا في بنغازي، يدلل أينجل على خطورة الوضع بالإشارة إلى تصريحات زعيم «أنصار الشريعة» محمد الزهاوي - عبر «إذاعة التوحيد» في يوليو الماضي- بإعلان بنغازي إمارة إسلامية. ذلك الإعلان الذي أعقب ما ورد عن اجتياح ألف مقاتل من تنظيم «أنصار الشريعة» وحلفائه مقر «الكتيبة 36» التابعة للقوات الخاصة الليبية (الصاعقة) في منطقة بوعطني في بنغازي، حيث استولى «المقاتلون الإسلاميون» على معدات وذخائر عسكرية وأرغموا القوات الخاصة على «انسحاب تكتيكي» إلى ضواحي المدينة.

البرلمان ما تبقى من الدولة
ويرى أينجل، في تحليله، أن جلسات مجلس النواب الليبي على قدر أهميتها السياسية لكون البرلمان هو المَعْلم المتبقي من آثار الدولة، فإنها أبرزت الانقسامات الحادة بين كبار المسؤولين في البلاد، مشيرًا إلى مقاطعة الإسلاميين جلسات المجلس في طبرق، وإصرار المؤتمر الوطني على عقدها ومراسم تسليم السلطة في طرابلس.

ويرجح أينجل أن لا ينجح الحوار السياسي إلا في وقف القتال ظاهريًّا، لكنه يؤكد أن الجهود الدولية المنسقة للتوسط لوقف إطلاق النار من خلال «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا» و«مجلس النواب» قد تسهم في تعزيز فعالية وشرعية هذا الأخير. ولتحقيق هذه الغاية، جاءت خطوة الأمم المتحدة التي أكدت فيها أنها لن تعترف بأي طرف يقاطع «البرلمان».

ويضيف أينجل أن الحوار السياسي لن ينجح وحده في حل النزاع القائم في بنغازي ومناطق أخرى في شمال شرق ليبيا، حيث التحديات أمنيةٌ بالدرجة الأولى، فالتنظيمات أمثال «أنصار الشريعة» لا تكتفي برفض الديموقراطية والحوار رفضًا قاطعًا، بل تشن أيضًا حملة حرب غير نظامية ضد العملية الانتقالية التي أعقبت الثورة.

ويجب السعي إلى إقامة حوار سياسي بين اللواء حفتر و«مجلس النواب»، حسبما يشير أينجل، من أجل بلوغ ثلاثة أهداف هي:
تأكيد دعم اللواء حفتر للعملية الديموقراطية التي أضعفتها تهديداته السابقة بحل «المؤتمر الوطني العام».
أما الهدف الثاني الذي يراه أينجل فيكمن في تشجيع حفتر على التخفيف من حدة خطاباته ضد الأحزاب السياسية الإسلامية التي جمع فيها عناصر التطرف الإسلامي كافة، وبالتالي قد يسهم في إنهاء مقاطعتها لـ «مجلس النواب».
وثالثًا: التوفيق في النهاية بين قوات اللواء حفتر، التي تتكون بشكل رئيسي من عناصر الجيش والشرطة، و«مجلس النواب» وشرعيته الحديثة.