قال أحمد قذاف الدم، إنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما يحدث في ليبيا من فوضى، ومن حرب وقتل وتشريد، متوعدًا مَن أطلق عليهم «العصابات» بأنهم سينهزمون ويكونون عبرة بعزيمة الليبيين الأحرار.

وطالب قذاف الدم- منسق العلاقات المصرية - الليبية سابقًا- في حديث مع قناة «سكوب» الكويتية، القبائل بأن تتوحد ضد «العصابات الإرهابية»، وبيَّن أنه سيكون على غرار جده وأبيه اللذين حاربا الاستعمار، ومستمر حتى تتحرر ليبيا.

وشدد على أن أعداد القتلى والجرائم خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر بكثير ما حدث خلال 42 عامًا من حكم معمر القذافي.

وطالب قذاف الدم بتوقف بعض الدول العربية والغربية عن دعم العصابات التي تقتل يوميًّا الأبرياء.

ونفى أن يكون تنظيم الإخوان له اليد الطولى في ليبيا، فهم على حد قوله «لا يشكلون أي نسبة»، وأن الإعلام قام بتضخيم وجودهم.

وقال قذاف الدم: «إن القبائل الليبية الكبيرة، التي تشكل 70% من الشعب اجتمعت في منطقة على تخوم طرابلس، وشكَّلت قيادة جديدة سيُعلن عنها قريبًا لقيادة ليبيا في المرحلة المقبلة».

وعما إذا كان لايزال مطلوبًا للإنتربول، قال: «إن الحكومة السابقة الفاسدة هي مَن وضعت اسمه على لائحة المطلوبين»، لكنه قام برفع دعوى وكسبها، ولم يعد مطلوبًا لأحد، وأنه سيدخل ليبيا في الوقت نفسه.

وعن علاقته باللواء خليفة حفتر، أوضح «لقد عملت معه وكان من قادة ثورة الفاتح، واختلف مع القذافي خلال حرب تشاد، ولكنه عاد إلى الواجهة في محاولة لإعادة هيبة القوات المسلحة التي أصبحت مطاردة من قبل العصابات، التي قتلت أكثر من 600 ضابط خلال العامين الماضيين».

وأفاد بأن مصر كانت أكبر بلد عربي مستهدف من حزب الإخوان المسلمين، لكن الشعب والسيسي كانا بمثابة السد المنيع في وجه طوفان الإخوان، وإلا لكانت مصر اليوم حالها حال سوريا وليبيا.

وأشار إلى أن غياب الأمن في ليبيا أمرٌ مخزٍ، فحينما يتم خطف رئيس ورئيس حكومة فذلك ليس ببلد آمن.

وشدد قذاف الدم على أن «العصابات الموجودة في ليبيا خائفة أكثر من العزّل المدنيين، لأنهم يعلمون إن تركوا سلاحهم سيواجهون الموت، فالليبي لا ينسى ثأره ولو بعد مئة عام».

وبيَّن أن الليبيين في الخارج يمثلون نصف الشعب، وأنه على تواصل معهم، وهناك صندوقٌ لدعم الليبيين في الخارج.

يذكر أن قذاف الدم مطلوبٌ من النائب العام الليبي بتهم تتعلق بفساد مالي، كما ألقت السلطات المصرية القبض عليه في شهر مارس من العام الماضي بتهمة الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.