استنكرت هيئة علماء ليبيا موقف الحكومة الليبية، وما أسمته «انحيازها الواضح للانقلاب والثورة المضادة، واستدعاءها للتدخل الأجنبي، الأمر الذي اتفقت كلمة الليبيين جميعًا على أنه خيانة للوطن».

ودعت الهيئة في بيان لها أمس الأربعاء، إلى الثبات على الأهداف التي قامت من أجلها ثورة الـ17 من فبراير، وعلى رأسها تحكيم الشريعة الإسلامية، وجعلها مادة دستورية غير قابلة للاستفتاء.

وأكدت وحدة التراب الليبي وعدم التفريط فيه، واحترام الإعلان الدستوري والقوانين والإجراءات المكملة له، والحرص على عدم الوقوع في أي تجاوز من شأنه أن يُهدِّد بنسف المسار الصحيح للتداول السلمي للسلطة، ويُمهِّد لبداية فوضى تغري الجميع بالوقوع في تجاوزات مماثلة.

وأوضح البيان أن «القتال الجاري في طرابلس وبنغازي ليس قتال فتنة، وإنما هو قتالٌ بين حق وباطل، بين ثوار بقوا على العهد ينتمون إلى كل مناطق ليبيا ومدنها، وكتائب مارقة حالمة باستعادة عهد الديكتاتورية والانقلابات العسكرية، ترفض تنفيذ ما اُتُفق عليه من تسليم كافة مواقعها للدولة»، مؤكدة ما جاء في بيانات مجالس ثوار ليبيا في المطالبة بحل لواءي القعقاع والصواعق وكتيبة المدني.

ودعت هيئة علماء ليبيا أبناء الشعب الليبي «ليكونوا يدًا واحدة ضد الانقلابيين»، وأن يقفوا صفًا واحدًا لمقاومة أي تدخل عسكري من الخارج على التراب الليبي.

وطالب البيان بوقف قنوات الفتنة والكذب التي سعت إلى تقويض الثورة، وقلبت الأوضاع رأسًا على عقب، ومحاكمة المسؤولين عنها، ودعوة جهات الاختصاص إلى سَن قانون للإعلام يحترم شرف المهنة وأساسيات الدين والأخلاق، ويردع مَن تسوِّل له نفسه تضليل هذا الشعب الطيب وتفتيت اللُحمة الوطنية.

وشددت الهيئة على ضرورة «وقف العبث بثروة البلد ومقدراته، وتحرير موانئ النفط وحقوله من المسيطرين عليها، ووضعها تحت حراسة أيدٍ أمينة خاضعة لمؤسسات الدولة«. كما أكدت وضع خطة مُحكَمة لحماية الحدود والمنافذ، بحيث تكون تحت سيطرة الدولة، منعًا لجيوش الهجرة غير الشرعية والتهريب، التي صارت مصدر خطر حقيقي يهدد استقرار البلاد والدول المجاورة، ويدمر الاقتصاد والأخلاق.