أكَّدت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أنَّ مشكلة العنف في ليبيا هي شأن محلي ينبع من شبكات محسوبية تتصارع على الموارد الاقتصادية والسلطة السياسية.

وانتقدت الصحيفة في مقال نشرته، اليوم الخميس، حصر الأزمة فقط في الصراع بين الإسلاميين والليبراليين أو المدن أو الفدراليين ومعارضيهم دون الاعتراف بأنَّ كل ذلك ظهر في مشهد انهيار النظام في ليبيا.

ورأى كاتب المقال فريدريك أنَّ الحل يمكن أن يتم على عدة مستويات، أولها فرض حظر إطلاق النار بطرابلس وبنغازي، والانتهاء من صياغة الدستور، وانعقاد مجلس النواب.

فيما عارض الكاتب الآراء القائلة بأنَّ الحل السحري يكمن في تشكيل قوة نظامية من الشرطة والجيش لمجابهة "الميليشيات"، مؤكدًا فشل أي جهود لنزع سلاح الميليشيات وفرض قوة مركزية دون حل سياسي بين الفصائل.

وحذَّر الكاتب من تعرض مجلس النواب لضغط "الميليشيات" مثلما تعرض له المؤتمر الوطني العام، كما رأى أنَّ حفتر لا يُعَدُّ طرفًا محايدًا لقبول عرضه بتأمين البرلمان، لافتًا إلى ضرورة أنْ يكون البرلمان الجديد كيانًا شاملاً بعيدًا عن أسلوب الاستقطاب الذي تم في المؤتمر الوطني.

ويشمل الحل الذي طرحه الكاتب الوصول إلى اتفاق بين الفصائل الليبيَّة على خطة لانسحاب الميليشيات وقوات حفتر خارج بنغازي وطرابلس، وتسليم مقراتها لقوات الجيش والشرطة، وإحياء الحوار الوطني بدعم دولي وبهدف واحد هو صياغة خارطة طريق لبناء كيان أمني يدمج فيه أعضاء الميليشيات كأفراد وليس وحدات، مع التأكد من مراقبة القوات الجديدة مدنيًا وتحديد مهامها، ويمكن وقتها فقط للدول الأخرى المساعدة في تدريب وتسليح القوات الجديدة.