اشتد القصف المدفعي العنيف، اليوم الأربعاء، في المناطق المحيطة بمطار طرابلس الدولي، فيما تستمر جهود رجال الدفاع المدني الليبيين لإخماد حريق اندلع منذ يومين في خزانين على الأقل بمجمع خزانات النفط قرب المطار جرَّاء استهداف المجمع بقذائف صاروخية.

دخلت الاشتباكات بين ما يعرف بـ"درع الوسطى" الذي يضم في معظمه تشكيلات عسكرية من مدينة مصراتة والكتيبة الأمنية المسيطرة على مطار طرابلس المدعومة من لواءي القعقاع والصواعق المحسوبتين على مدينة الزنتان، أسبوعها الثالث دون إعلان أي من الطرفين عن نتائج تلك الاشتباكات بما في ذلك عدد ضحاياها.

وطرحت خلال الأيام الماضية مبادرات محلية لوقف إطلاق النار لكنها باءت بالفشل، إذ ألقى كل طرف سبب الفشل على الطرف الآخر وبقي الرهان على الحسم العسكري.

وأكد أحد أعيان المنطقة الغربية الذي شارك في مفاوضات مع الطرفين تتعلَّق بمبادرة قدمتها لجان المصالحة ومجالس المنطقة الغربية بالخصوص، أن المساعي مستمرة للوصول إلى حل سلمي، وأن أحد أطراف النزاع يكمن في قبول مبدأ الانسحاب من المقار التي يتمركَّز فيها لصالح الدولة أو جهات تفوّضها، لكن الطرف الآخر يبدو أنَّه مصر على حسم النزاع بقوة السلاح ويحاول كسب الوقت عن طريق تغيير شروط التفاوض في كل مرة وتغيير الأشخاص المكلفة بالتفاوض أيضًا.

وعلى جانب آخر علمت "بوابة الوسط" من مصادر دبلوماسية أن ثمة إجماعًا من قبل المجتمع الدولي بشأن التعامل مع الوضع في ليبيا عبر الأمم المتحدة باتخاذ خطوات تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار، وتأمين المدن والخدمات الأساسية، وتمكين مجلس النواب من الانعقاد، وبدء عملية الحوار السياسي حول الأزمة بمشاركة كافة الأطراف، مشيرة إلى أن موضوع الدفع بقوات حفظ السلام يتواجد أيضًا على طاولة البحث.

وكشفت المصادر أن الاتصالات مع أطراف الاقتتال أكدت أن أحد الأطراف لم يبد رغبة في وقف إطلاق النار، وأن الأمم المتحدة تعكف على البحث عن بدائل بما فيها التوجه إلى فرض عقوبات.

وفي هذا السياق، أوضحت المصادر أن كلاً من محكمة الجنايات الدولية والأمم المتحدة ودول غربية رئيسة على رأسها الولايات المتحدة تُعدُّ الآن قوائم لتحديد المتورطين في جرائم ترويع المدنيين والاعتداء على مرافق الدولة وتهديد المسؤولين في الدولة الليبية ومن ثم ملاحقتهم قانونيًا.