علمت «بوابة الوسط» من مصادر دبلوماسية غربية أن اتصالات تجرى بين دول "أصدقاء ليبيا" والأمم المتحدة بشأن اتخاذ إجراءات عملية ضد من يثبت تورطهم في جرائم قتل المدنيين وتدمير المنشآت العامة للدولة الليبية.

وأوضحت المصادر أن الإجراءات بدأت بالفعل بتحرك المحكمة الجنائية الدولية وإعلانها عزمها على ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم قانونيًّا، واصفة هذا التحرك بالخطوة المهمة على طريق تمكين العدالة الدولية من ملاحقة المسؤولين عن ترويع المدنيين وتدمير مرافق الدولة.

كما أوضحت المصادر أن الاتصالات شملت بحث ما يمكن أن يتخذ من إجراءات عملية لتنفيذ التزامات المجتمع الدولي بحماية المدنيين وكذلك حماية مرافق الدولة الليبية وفق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.

وكشفت المصادر أنّ قائمة أولية باسم المعنيين بدأ إعدادها بالتنسيق مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أنه يتبع هذه الخطوة تكليف جهاز الشرطة الدولية (الإنتربول) بتوقيف المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وتجاوزات ضد المدنيين والمرافق السيادية الليبية، وهو الأسلوب الذي اتُّبع في حالات سابقة مثل ليبيريا ورواندا ويوغسلافيا السابقة.

يذكر أن حلف الناتو قام بدور حيوي في ملاحقة مجرمي الحرب لكون الجنايئة الدولية تعدُ إحدى أدوات الأمم المتحدة وجناحها القضائي.