نفي الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية الليبية أحميدة أوحيدة الماجري علاقتة بإغلاق وزارة الخارجية والتعاون الدولي، كما نفي بشكل قاطع ما يشاع من ادعاءات تروج حسب وصفه أن من أغلقوا ديوان الوزارة قاموا بذلك تعاطفاً معه ردًا علي قرار إعفائه من مهامه.

وأكد الماجري في بيان له السبت أنه ليس مسؤولاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن إغلاق ديوان مبني الوزارة، مضيفا أن السبب المباشر وراء إغلاق الوزارة هو ضيق الثوار والنشطاء وبعض موظفي السلك من غياب الوزير عن وزارته منذ ما يناهز الأربعة أشهر و إدارته لشوؤنها من خارج البلاد.

وأوضح فى بيانه أن الطلب المعلن لهؤلاء «يتلخص في ضرورة إقالتة الوزير من مهامه كوزير لأهم الوزارات السيادية بالحكومة الليبية كشرط أساسي ووحيد لعودة الأمور لسابق عهدها».

وعن اقالته من منصبه قال الماجري «انطلاقأ من حقيقة أن هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، لايحق لها وفقاً لهذا التوصيف إنشاء مراكز قانونية جديدة كتعيين أو تكليف أوإعفاء وكلاء أو وكلاء مساعدين، حسب قرار المؤتمر الوطني العام، رقم (23) لعام 2014، وعليه، فإن قرار إعفائي وإقالتي من قبلها، يعد باطلاً قانوناً».

وأكد الماجري أنه سيلجأ الى سلطان القضاء للفصل في صدقية هذا القرار الذي اعتبره تعسفياً ومجحفاً وظالماً بحقه.