أحالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم تقرير لمجلس الأمن الدولي بخصوص قضية نازحي تاورغاء، وطالبت ليبيا بتسليم سيف الإسلام القذافي للمحكمة الجنائية الدولية.

من جانبه قال سالم التاورغي الناشط الليبي المقيم في لاهاي إن الجنائية الدولية أحالت تقريرًا لمجلس الأمن الدولي بخصوص المهجرين قسرًا من تاورغاء. واعتبر التقرير أن الواقع عليهم جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب لا تسقط بالتقادم.

واعتبر التاورغي أن قرار المحكمة الجنائية الدولية تأخر كثيرًا وأن ما يحدث لأهالي تاورغاء يحدث على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، خصوصًا أن قضية تاورغاء تعتبر من أكبر المآسي الإنسانية حسب ما أعلنته الجنائية الدولية في العام 2012.

ويقد عدد النازحين من أهالي تاورغاء بنحو 46 ألف نازح منهم قرابة 1300 معتقل في سجون مصراتة.

ومن جانبها، أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في وقت سابق اليوم أن جلب مرتكبي الجرائم الخطيرة في ليبيا إلى العدالة لاسيما خلال الثورة التي أطاحت نظام معمر القذافي "ليس محل تفاوض".

وقالت في كلمة لها في جلسة لمجلس الأمن الدولي: "الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة في ليبيا يجب جلبهم إلى العدالة سواء داخل ليبيا أو في المحكمة الجنائية الدولية، وهذا الأمر لا تفاوض فيه".

وأعربت عن أسفها للتقدم البطيء في حالة مدير الاستخبارات الليبية السابق في نظام معمر القذافي عبدالله السنوسي الذي رفض القضاء الليبي محاكمته في المحكمة الجنائية الدولية، وأمر بمحاكمته في ليبيا.

وقالت: "نحن نحث الحكومة الليبية على ضمان استمرار سير القضية المرفوعة ضد السنوسي دون تأخير لا مبرر له مع الاحترام الكامل لحقوق إجراءات التقاضي السليمة... إن الاعتقالات غير القانونية والتعذيب يجب ألا يكون لهما مكان في ليبيا الحديثة. إن من يدعى تورطهم في تلك الجرائم يجب أن يخضعوا للتحقيق والمقاضاة والقوة الكاملة للقانون. إن مكتبي مستعد للعمل مع الحكومة الليبية بهذا الشأن".

وأشارت إلى أن ليبيا بحاجة إلى المساعدة لتنجح في تحقيق تطلعاتها للتحول إلى الديمقراطية وسيادة القانون.

وقالت إن العدالة أمر رئيسي لتحقيق السلام الدائم، بما يتطلب أن تكون العدالة في طليعة أولويات الجهود الدولية لمساعدة ليبيا.

وطالبت بنسودا، اليوم، السلطات الليبية بضرورة تسليم سيف الإسلام القذافي "على الفور" إلى المحكمة في لاهاي.

ويواجه سيف الإسلام تهمًا من محكمة الزنتان غرب ليبيا، تشمل الإضرار بالأمن الوطني.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتين باعتقاله بتهمة القيام بجرائم ضد الإنسانية أثناء حكم والده، والذي جاوز الـ 40 سنة.

وأردفت قائلة إن "الاعتقالات غير القانونية والتعذيب يجب ألا يكون لهما مكان في ليبيا الحديثة، كما أن هؤلاء الذين يزعم تورطهم في تلك الجرائم لا بد من خضوعهم للتحقيق والمقاضاة".