رأى عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني «لم يقم بواجبه على الإطلاق».
«المجلس الرئاسي منحت له فترة السنتين وعجز عن إنقاذ البلاد وإنهاء الانقسامات وفرض الأمن»
وأوضح لنقي في تصريحات إلى وكالة «آكي» الإيطالية أن «المجلس الرئاسي منحت له فترة السنتين وعجز عن إنقاذ البلاد وإنهاء الانقسامات وفرض الأمن»، مشيرًا إلى وجود حلول في الاتفاق السياسي تقضي بـ«تعيين مجلس رئاسي جديد ومنها نصل إلى تشكيل حكومة» في ليبيا.
وعن إمكانية الانتظار إلى إجراء الانتخابات وفق خطة عمل المبعوث الأممي غسان سلامة، أضاف لنقي: «لا أمانع شخصيًا ولكن ما الضامن في نزاهة هذه الانتخابات وهناك تهديدات على العلن».
وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة أن «الشعب يريد الآن حكومة ولا يريد مجلس النواب. الشعب محتاج من يرفع عنه المعاناة التي يعيشها الآن من خلال حكومة ترأسها شخصية وطنية شجاعة لها فكر اقتصادي لتحريك عجلة الاقتصاد».
تأتي تلك التصريحات بعد بيان صادر أمس الثلاثاء، عن المجلس الأعلى للدولة، دعا فيه مجلس النواب لتوحيد الجهود وتنسيق المواقف، للعمل معًا على «تجاوز التحديات والمصاعب التي تعيق تحقيق أهداف الاتفاق السياسي».
وقال «الأعلى للدولة»، في بيان صادر عنه، تعقيبًا على دعوة مجلس النواب لتعديل الاتفاق السياسي، إن من بين التحديات التي تعيق تحقيق أهداف الاتفاق السياسي، إعادة هيكلة السلطة التنفيذية بشكل يساعد على توفير الظروف الملائمة لإنجاز أهم استحقاقين وطنيين، وهما الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وأضاف المجلس في بيانه أن المجلس الرئاسي الحالي «رغم جهوده إلا أنه عجز عن القيام بأغلب مهامه طبقًا للاتفاق السياسي، وفي مقدمتها إنهاء الانقسام المؤسساتي، كما أن تعدد رئاسته وآلية اتخاذ قراره المبنية على التعطيل تشكل أكبر العراقيل والتحديات له».
تعليقات