قال محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، إن المصرف بصدد اتخاذ إجراءات عاجلة على كافة الأصعدة لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية بالتعاون مع مؤسسات الدولة، مشددًا في الوقت نفسه على أن ذلك «يتطلب إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد السلطة التنفيذية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي».

جاء ذلك خلال اجتماع لرؤساء اللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للدولة اليوم الإثنين، بمحافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير، حيث بحث الاجتماع أهم المختنقات الاقتصادية والمالية التي تواجه المواطن الليبي وسبل حلحلتها، بالإضافة إلى الميزانية العامة للدولة.

وأشار بيان نشره المجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى أن «رؤساء لجان المجلس الأعلى أكدوا ضرورة الشروع في حلول عاجلة هذا العام للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعانيها البلاد»، وأبدوا استعداد المجلس للتعاون مع المصرف المركزي وكافة مؤسسات الدولة لرفع المعاناة عن الشعب، لافتين إلى أن «مشروعات التنمية اختصاص أصيل للمجلس الأعلى للدولة وفقًا للاتفاق السياسي».

وطالب رؤساء اللجان بضرورة «وضع آلية عاجلة لمكافحة الفساد المتفشي في بعض قطاعات الدولة واتباع آلية تضمن النزاهة والشفافية في ملف الاعتمادات»، داعين محافظ المصرف المركزي والجهات الرقابية والقضائية إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المبالغ الضخمة التي صُرَفت ولازالت تُصرَف خارج الميزانية».

ورغم انتهاء مدة ولاية الصديق الكبير في 26 سبتمبر من العام الماضي، فإنه لا يزال يمارس مهامه، بالتزامن مع دعوات استمرَّت خلال الأشهر الماضية، بعضها استهدف توحيد الإدارة، وأخرى حملت عناوين «إصلاح اقتصادي» باتت جميعها رهينة الانقسام السياسي والخلاف حول آلية الخروج من المأزق الاقتصادي والمالي، مما يهدد خطوة مجلس النواب المرتقبة.

وكان مجلس النواب انتخب محمد عبدالسلام الشكري محافظًا لـ«المركزي»، بحصوله على 54 صوتًا خلال الانتخابات التي أُجريت بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق، لكن الصديق الكبير لم يعترف بتلك الخطوة.