أصدرت الحكومة الموقتة قرارًا يقضي بتخصيص 120 مليون دينار ليبي لصالح جهاز الإمداد الطبي.

وأوضح القرار، الذي حصلت «بوابة الوسط» الجمعة على نسخة منه، أن يؤذن لوزارة المالية والتخطيط بتخصيص مبلغ 120 مليون دينار ليبي لصالح جهاز الإمداد الطبي، مضيفًا أن المبلغ خُصص لغرض توفير الأدوية والاحتياجات الطبية.

وطالبت الحكومة الموقتة وزارة المالية والتخطيط بمخاطبة مصرف ليبيا المركزي في البيضاء لتسييل المبلغ، وأن يخصم من المخصصات المحددة لذلك بالميزانية العامة لسنة 2017.

وشددت على ألا يتم صرف أي قيم مالية للمستحقين لها إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية.

وكانت الحكومة الموقتة أصدرت قرارًا خلال الأيام الماضية يقضي بإعادة تشكيل جهاز الإمداد الطبي ونقل مقره إلى مدينة بنغازي.

وأعقب ذلك اجتماع وكيل وزارة الصحة المكلف بمهام تسيير الوزارة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، مع رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية الجديدة لجهاز الإمداد الطبي التي تسلمت مهامها خلال اليومين الماضيين، وفقًا لقرار رئيس الحكومة الموقتة رقم (403) لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي.

وقال مدير إدارة الإعلام والتوثيق بالوزارة معتز الطرابلسي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أمس الخميس، إن الاجتماع ناقش محضر الاستلام بين لجنة الإدارة واللجنة المكلفة للأصول الثابتة والمنقولة ومتابعة إعادة الهيكل التنظيمي لإدارات ومكاتب الجهاز.

وأوضح الطرابلسي أن المجتمعين أكدوا على ضرورة قيام الوزارة بوضع أولويات، والتركيز على النقاط المهمة من أجل حلحلة المعوقات التي يواجهها جهاز الإمداد الطبي الذي يعد أهم أذرع الوزارة، وضرورة تنفيذ قرار رئيس الحكومة الموقتة رقم (394) لسنة 2017 بشأن تنظيم دخول الأدوية عبر المطارات والموانئ المحددة بالقرار، ومنع دخولها إلى البلاد برًا.

وطالب وكيل وزارة الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب خلال الاجتماع الذي عقد بفندق مرحبًا في مدينة البيضاء، الإدارة الجديدة لجهاز الإمداد الطبي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار منع دخول الأدوية عبر المنافذ البرية، وفق الطرابلسي.

وأضاف الطرابلسي أن المجتمعين اتفقوا على متابعة تسييل ورصد بعض الميزانيات لجهاز الإمداد لسد العجز في نقص الأدوية بالمستشفيات، والإسراع في إعداد منظومة حديثة لإنشاء قاعدة بيانات بجميع فروع الجهاز بشرق وغرب وجنوب البلاد؛ بهدف سرعة التنسيق وتنظيم آلية تحديد الأولويات ومتابعة المخزون الاستراتيجي والاحتياجات، مع إدارة جهاز الإمداد الطبي للعمل على توفيرها بأقصى سرعة كأولوية مطلقة.