طالب مجلس النواب في رسالة وجهها، اليوم الأربعاء، «وبشكل عاجل» بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتحديد موقفها من قرار المجلس القبول بمقترح تعديل مواد السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي، الذي صوّت عليه المجلس بالموافقة خلال جلسته المنعقدة في 21 نوفمبر الماضي، وما «سيتم اتخاذه من إجراءات في حال استمرار رفض الطرف الآخر المبادرة».

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، قد سلم في 18 نوفمبر الماضي مقترحًا بتعديل مواد السلطة التنفيذية بالاتفاق السياسي بناءً على ما توصلت إليه اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة، التي ضمت في عضويتها ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، وعقدت في العاصمة التونسية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وأكد مجلس النواب في رسالته إلى رئيس البعثة الأممية غسان سلامة، أنه لم يتلق أي رد بخصوص المقترح من طرف المجلس الأعلى للدولة بعد إعلان موافقته عليه، مستغربًا تأخر الرد في ظل ما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد.

وأكد مجلس النواب في رسالته التزامه «بالمسار السلمي لحل الأزمة الليبية»، وشدد على «ضرورة الإسراع في إيجاد حل ينهي الانقسام بمؤسسات الدولة ويرفع المعاناة عن كاهل المواطنين»، منوهًا إلى أنه «وبصفته السلطة التشريعية العليا بالبلاد لن يقبل باستمرار هذا الوضع وسيضطر لاتخاذ خطوات من جانبه».