أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، أنها قررت وقف 7 من كبار الموظفين بالسفارة الليبية في تونس «احتياطيًا» عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق، موضحة أن القرار يأتي «بناء على قانون هيئة الرقابة الإدارية الذي يمنحها الصلاحيات بإصدار قرارات إيقاف موظفين عن العمل احتياطيًا لمقتضيات المصلحة العامة».

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» أن الموقوفين عن العمل والمحالين للتحقيق هم: القائم بالأعمال والمراقب المالي ومدير الشؤون الإدارية ورئيس مكتب العلاقات العامة والخدمات والملحق العسكري المكلف ومحاسب الملحقية العسكرية بالسفارة الليبية بتونس ومدير مكتب وزير الدفاع المفوض.

ونوهت هيئة الرقابة الإدارية إلى أنها أصدت قرارات سابقة بإنهاء خدمات أكثر من 20 مستخدمًا بعقود محلية بالسفارة الليبية في تونس، وأشارت إلى إلزامها لوزارة المالية بإيقاف لجنة التفاوض لضعف التعزيز المستندي لها.

كما أوقفت الهيئة في وقت سابق رئيس اللجنة المشكلة من وزير المالية بقرار رقم (245) لسنة (2017) بشأن التفاوض والمراجعة والتدقيق حيال سداد الديوان المستحقة على السفارة الليبية في تونس.