قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية إن امتثال محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير لقرار مجلس النواب رقم 17 لسنة 2014 بشأن إقالته، بالإضافة لعقد مجلس إدارة المصرف اجتماعًا في إحدى المدن الليبية لتوحيد لتوحيد إدارة المؤسسة مُقدَّم على اعتماد البرلمان لحزمة الإصلاحات التي طرحها مؤخرًا.

وكان الكبير حذر، في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، من بلوغ الدين العام 200% من الناتج المحلي وقال إن هذا الوضع «لا يمكن أن تتحمله أي دولة.. نرفع الراية الحمراء، فالوضع يتطلب تكاتف الجهود وتحمّل المسؤولية».

 اقرأ أيضًا: «المركزي» بطرابلس يطرح حُزمة إصلاحات اقتصادية

وردًا على مطالبة الصديق الكبير لمجلس النواب بالتصديق على حزمة الإصلاحات تابع نصية في تصريحات إلى «بوابة الوسط»: «لا نعلم أي مجلس نواب يقصد، هل المجلس الذي أصدر القرار رقم 17 لسنة 2014 بشأن إقالته أم مجلس النواب الذي كلف علي الحبري بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي وذلك إلى حين تعيين محافظ».

وتساءل عضو مجلس النواب عن سبب تأخر الصديق الكبير في اقتراح هذه الحزمة إلى أن «وصل الحال إلى رفع الريات الحمراء؟ ولماذا أقحم مجلس النواب في هذه الإجراءات»، التي قال إنها «من صميم عمل واختصاص مجلس إدارة المصرف».

ودعا نصية إلى ضرورة عقد جلسة لمجلس إدارة المصرف في إحدى المدن الليبية لتوحيد المؤسسة وإقرار القرارات المناسبة الخاصة بالسياسة النقدية وإدارة السيولة، واصفًا الأمر بأنه مجرد «رمي كرة اللهب إلى طرف آخر من أجل الهروب للأمام واستمرار الوضع كما هو عليه»، معتبرًا أن «أفضل القرارات الآن هو الامتثال للقرار رقم 17 لسنة 2014 وإتاحة الفرصة لمجلس الإدارة للاجتماع لاتخاذ القرارات المناسبة، وعندها فقط يمكن الطلب من مجلس النواب الاجتماع واتخاذ القرارات التي تدعم وتساند قرارات مجلس إدارة المصرف المركزي».