قال وزير الداخلية المفوض العارف الخوجة إن ليبيا تحترم كل اتفاقاتها والتزاماتها وتحفظ عهودها بشرط ألا تتعارض مع تشريعاتها وقوانينها الوطنية أو تضر بالأمن القومي للدولة.

جاء ذلك خلال رئاسة الخوجة وفد ليبيا في أعمال الاجتماع الثالث لوزراء داخلية مجموعة الاتصال حول الهجرة بمدينة بيرن السويسرية، بحضور رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عقيد محمد بشر ومسؤولين آخرين بالوزارة.

وقال الخوجة، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، إن الحكومة الليبية تهتم بشكل خاص بظاهرة الهجرة، لافتًا إلى أنّ الظاهرة تتطلب مزيدًا من تكاتف الجهود والاستفاده من الخبرات للدول والمنظمات الدولية، مشيرًا إلى ضرورة استكمال الخطط والمشاريع المتفق عليها لتعزيز قوات حرس الحدود في الجنوب الليبي واستمرار دعم خفر السواحل الليبية وغيرها من الاتفاقات التي تدعم الجانب الليبي.

وأكد الخوجة ضرورة تعديل النقاط الواردة في مسودة نتائج الاجتماع خاصة ما يتعلق بمسألة اللاجئين، والتي لا يمكن للجانب الليبي التعاطي معها أو قبولها لمخالفتها القوانين والتشريعات الليبية التي لا تتضمن ما يشير إلى مسألة اللجوء، مشددًا على أن ليبيا دولة عبور وكل من دخل إليها دون سند قانوني يعتبر مهاجرًا غير شرعي، كما أن ليبيا لم تكن طرفًا في اتفاقية 1951 الخاصة باللجوء.