قدم عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، مقترحًا لتجاوز الخلافات ونجاح المفاوضات السياسية، في إطار ما أرجعه إلى «سرعة الوصول إلى مجلس رئاسي جديد وحكومة منفصلة توصل البلد إلى توحيد مؤسسات الدولة وتحريك عجلة الاقتصاد وفرض الأمن واستحقاقات انتخابية في غضون سنة».

واقترح لنقي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، مساء اليوم الاثنين، فصل «الرئاسي» عن الحكومة، واعتبار المجلس الرئاسي الجديد مجتمعًا هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى «تكوين الرئاسي من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الدولة، وعضو عن الجنوب بصفاتهم».

وتضمنت المقترحات أن تكون رئاسة المجلس الرئاسي بالتناوب بين أعضائه، والقرارات بالتوافق، بالإضافة إلى تعيين المجلس الرئاسي لرئيس الوزراء، وهو بدوره يشكل فريقه الوزاري ويقدمه لمجلس النواب لنيل الثقة خلال عشرة أيام.

وكانت لجنة الصياغة الموحدة التي تضم في تشكيلها أعضاء من لجنتي الحوار الممثلتين لمجلسي النواب والدولة بدأت، اليوم الاثنين، اجتماعها الثاني في جولتها الثانية لبحث إجراء تعديلات محدودة على الاتفاق السياسي الليبي، بحضور المبعوث الأممي غسان سلامة بمقر البعثة الأممية في تونس. وقال عضو لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب، إسماعيل الشريف لـ«بوابة الوسط» في وقت سابق، إن المجلس علق مشاركته في اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة إلى أن يقدم المجلس الأعلى للدولة «صيغة مكتوبة لما تم الاتفاق عليه» خلال اجتماعات اللجنة، ما دفع البعثة الأممية إلى رفع الجلسة.

وأشار لنقي إلى أن مقترحاته تعتبر بديلاً عندما تنغلق المقترحات المقدمة من لجنتي التفاوض، لمنع التوقف عند إشكالية محددة تعرقل المسار السياسي، لافتًا إلى أن آلية القوائم لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي مازالت محل نقاش وجدل حول تطبيقها.