رد وكيل وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، طارق شعيب، على وزير الخارجية المفوض محمد سيالة، الذي أصدر أمس الأربعاء بيانًا ردًّا على رسالة، وجهها الثلاثاء طارق شعيب، إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي حملت اتهامات لرئيسه محمد سيالة.

وحمل رد وكيل الوزارة، طارق شعيب، كثيرًا من الاتهامات للوزير المفوض محمد سيالة بارتكاب عدة مخالفات وتجاوزات، وتنشر «بوابة الوسط» نص رد طارق شعيب كاملًا، الذي جاء على النحو التالي:

اطلعنا على كتاب منسوب للسيد وزير الخارجية المفوض، تضمن محاولة للرد على رسالتنا الإدارية رقم 3/1 الموجَّهة للسيد رئيس المجلس الرئاسي ونوابه بتاريخ 2017/10/9. وفي الوقت الذي ننتظر فيه الرد رسميًّا من الجهة صاحبة الاختصاص، التي نتمنى عليها إيلاء هذا الأمر الأهمية اللازمة واتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات بالخصوص، فإنني أود التعقيب على بعض المغالطات والافتراءات الواردة بكتاب السيد الوزير:
أولًا: حكومة الإنقاذ وقرارتها..
وفِي هذا الصدد نؤكد أن أغلب مديري الإدارات والمكاتب تم تعينهم من قبل السادة الغيراني وأبوزعكوك وزراء خارجية حكومة الإنقاذ غير الشرعية بِما في ذلك مديرو المنظمات والأميركتين والعربية والإعلام والقانونية والأوروبية والآسيوية الإدارية وجميع أقسامها، كما تم تم تفعيل قائمتين للإيفاد، الأولى صادرة من السيد الغيراني، والثانية من السيد أبوزعكوك وتضمنت ما يزيد على 110 موفدين للعمل بالخارج، وتم تمكينهم جميعًا من العمل بالسفارات الليبية بالخارج، علاوة على تفعيل قرارات تعيين لموظفين للعمل بالوزارة صادرة من السيد مجمد الغيراني. وعلى سبيل المثال لا الحصر مكتب التفتيش ترأَّسه السيد مفتاح التيح المنقول للوزارة من قبل حكومة الإنقاذ وتم إيفاده من قبل السيد سيالة للمغرب كقنصل، وهو لَم يستوفَ شروط الإيفاد القانونية،وكذا الحال بالنسبة لقنصل ليبيا لدى صفاقس السيد مفتاح القبي، بالإضافة لقرارات الترقيات الاستثنائية لعدد كبير من الموظفين أثناء عمل حكومة الإنقاذ التي لم تحظَ يومًا باعتراف أو يكون لها نشاط لكي تمنح بموجبه ترقيات استثنائية، وكلها لَم يتم إعادة النظر فيها أو إلغاؤها. الأهم والأخطر على ليبيا والعالم بأسره هو جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة التي صدرت من وزارة خارجية الإنقاذ بأعداد مهولة ولم يتم مراجعتها أو إيقافها أو التفتيش عنها، والأنكى أن تم تجديد عدد منها بمعيّة السيد الوزير سيالة، بالإضافة لإصداره جواز سفر دبلوماسيًّا لحرم السيد محمد عبدالجواد نائب مدير البنك العربي الدولي بالقاهرة، وهي سيدة سورية الجنسية ولا تحمل الجنسية الليبية.
ثانياً: المال العام والحراسة القضائية والتقاعد السابق والجديد..
يخضع السيد وزير الخارجية لحراسة قضائية على أمواله الخاصة بموجب قانون الحراسة الساري المفعول، وهو الأمر الذي يحرمه من التصرف بأمواله الخاصة، فما بالك بتخويله على المال العام، فهنا تبدأ المسؤولية ويتضح صدق النوايا والإخلاص في العمل والحرص تجاه المال العام، فكان الأجدر بالسيد الوزير بداية العمل على رفع اسمه من قائمة الحراسة على أمواله الخاصة وتوضيح سبب وضعه في تلك القائمة قبل أن يتولى إدارة أموال الليبيين بالداخل والخارج، لكن التصرفات اللاحقة منه أثبتت أن الحراسة كانت مبررة، فلقد تلقى معاليه ما يزيد على ربع مليون دولار كبدل مهام من السفارات الليبية بالخارج دون سند قانون وبالمخالفة للوائح التي توجب صرفها بالداخل وفقًا لقرار كل مهمة، السيد الوزير البالغ سن التقاعد والمتقاعد فعليًّا منذ سنة 2012 عاد للحياة الوظيفية بقرار من المجلس الرئاسي، بعد أن رفضه البرلمان، فُـوِّض بمهام وزراة سيادية وأغفل القرار إطالة عمره الوظيفي، الوزير المقاعد أحال ملايين الدولارات للولايات المتحدة تمهيدًا لتقاعده الجديد على رأس بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

ومن هنا جاء الإصرار على مصادرة اختصاصات الوكيل للشؤون الإدارية والمالية إمعانًا منه في هدر المال العام بعد منعه من ماله الخاص بموجب القوانين، ضاربًا بعرض الحائط تقارير الرقابة الإدارية بالخصوص.
لجنة الإيفاد..
تشكل لجنة الإيفاد برئاستنا كوكيل للشؤون الإدارية والمالية وذلك بموجب القانون وليست منحة أو هبة من السيد الوزير، وهي تعقد لمرة واحدة فقط في السنة وأي انعقاد لها لا يكون صحيحًا في ذات العام، وعلى السيد الوزير أن يستطلع رأي الإدارة القانونية بالخصوص أو إدارة القانون بوزارة العدل.
التواجد بالداخل..
أشرنا في كتابنا للسادة رئيس ونواب رئيس المجلس الرئاسي إلى امتناع الوزير عن إحالة أي معاملات أو تصرفات إدارية أو مالية لنا، كما أشرنا إلى اعتدائه على اختصاصاتنا، الأمر الذي أدى إلى تفريغ منصبنا من معناه ومحتواه وجدواه، وبالتبعية عدم أهمية تواجدنا، وما كتابنا للسادة المعنيين إلا دليل على ذلك وبرهان عليه، وما إنجرار السيد الوزير للخطابة الإعلامية والتوجه بصفحات التواصل بعيدًا عن المهنية المفترضة بمثله، ليست إلا دليل على موقف مسبق منه تكنه سريرته، فكان الأجدى أن ينتظر إحالة كتابنا إليه من قبل الجهات المختصة والرد رسميًّا أو المطالبة بالتحقيق في ما ورد.
الملاك الوظيفي..
بداية الملاك الوظيفي لا يكون كذلك إلا وفق ما نص عليه قانون العمل وبالخطوات الواردة بالقانون ذاته، الملاك الذي يقصده السيد الوزير هو ملاك أعده رفقة ثلة من رهطه، ولم يعتمد من وزارة العمل، وأحاله لرئيس المجلس الرئاسي الذي بدوره أصدره دون اجتماع للمجلس الرئاسي أو لمجلس الوزراء، أي أن هذا الملاك يخالف القوانين واللوائح السارية في ما لا يقل عن سبعة مواضع، وفِي الأمر تفصيل يطول، إلا أن الغاية الحقيقية لهذا الملاك هي إعادة مَن تم إيفادهم من قبل الحكومة الموقتة للداخل لأسباب جهوية صرفة، بدعوى الامتثال للقانون.

إقصاء الأقاليم لعل الرد الأسهل والأيسر والأوضح هو القائمة المرفقة لموظفين موفدين من قبل الحكومة الموقتة قبل مباشرة حكومة الوفاق لأعمالها، وتم منعهم جميعًا من الالتحاق بأعمالهم بالخارج، وعرقلة كافة إجراءاتهم، وتسليط سياط الجهوية المقيتة عليهم، بل ووصل الأمر للقول لهم: اذهبوا إلى مَن أوفدكم وعودوا إلى وطنكم (برقة)، ومسك الختام قائمة تحمل 47 اسمًا يعملون فعليًّا بالخارج وباشروا مهامهم قبل استلام حكومة الوفاق، هم قيد الإجراءات للعودة بهم إلى الداخل، والمفارقة أن ما يقارب عشرين منهم من شرق البلد وعشرة من الجنوب والبقية من غربها.
تلقي الرشاوى..
سمعنا كما سمع كل الليبيين والمصريين التسجيل الصوتي الجلي والواضح، الذي يدلي به صاحب شركة أجنبية بأقوال تفيد بتلقيه هدايا نظير الإطاحة بِنَا وإزاحتنا من طريق ناهبي المال العام، وذوي الخدمات الخاصة جدًّا، التي يبدو أنها تفوق كل قدرة المشيب على مقاومتها، إلا أن معاليه صُم آذانه عن صدى الحق فيها، وصمت لسانه عن الرد عليها أو الإتيان على ذكرها حتى.
لجان الوزير غير الجهوية..
يبدو أن اللجنة التي وصلت إلى القاهرة ولم تغادرها بعد ولم تطأ اقدامها أرض السفارة حتى تاريخه، قد أصدرت حكمها وأعدت تقريرها قبل عودتها، أو أنها جاءت محملة بأحكامها من العاصمة وجاءت فقط لتجيرها، والأخيرة أقرب للصواب بدليل علم معاليه بالنتائج مسبقًا، أم أنه لا يعلم- وهو الوزير- بأن تصريحاته وتعليقه على لجنة يعد توجيهًا لها وتاثيرًا عليها، بل وإملاءات صريحة لها، بل وطالت تصريحاته حتى الأجهزة الرقابية والمحاسبية العليا ومحاولته عبثًا التأثير عليها، ولعلنا نرفق بعض التقارير السابقة للجانه بذات الرئاسة ليحكم الليبيون على مدى حب الوزير ولجانه لكل بقاع ليبيا وكل مكوناتها.