قال البنك الدولي إن تحسن آفاق الاقتصاد الليبي «يتوقَّف بشكل أساسي على تحقيق تقدم في اجتياز المأزق السياسي الذي أحدث انقسامًا في البلاد، وعلى تحسن الأوضاع الأمنية» في البلاد، محذرًا من أنه «إذا استمر سباق الصراع والانفلات الأمني» و«بالمعدل الحالي»، فإن ذلك «سيقود في نهاية المطاف إلى الإفلاس»، وستواصل احتياطات النقد الأجنبي الاتجاه «نحو النضوب»، منبهًا إلى أن ذلك الاحتمال «بدأ يُؤثِّر بالفعل على التوقعات».

جاء ذلك في تقرير الآفاق الاقتصادية في ليبيا خلال شهر أكتوبر 2017 الذي أصدره البنك الدولي اليوم الأربعاء، والذي رصد فيه الوضع الاقتصادي في البلاد خلال الوقت الراهن عبر ثلاثة أجزاء، خُصص الأول منها لأحدث التطورات والآفاق المستقبلية والمخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي.

ويؤكد التقرير أن الاقتصاد الليبي «شهد تحسُّنا محدودًا، لكنه مازال أقل كثيرًا من قدراته الكامنة، إذ يعيقه استمرار الصراع السياسي العنيف»، منبهًا إلى أنه «مازال العجز المزدوج كبيرًا، ويفتقر إلى أي إطار لإجراءات تصحيحية، وهو ما يفاقم عجز إطار الاقتصاد الكلي».

كما يشير التقرير إلى أن تسارع «وتيرة التضخم» في الاقتصاد الليبي تسببت «في مزيد التآكل للقوة الشرائية للسكان». موضحًا أنه «في الأمد المتوسط تتجاوز التحديات إعادة الإعمار إلى معالجة الفجوات الإنمائية فيما قبل 2011، وتنويع النشاط الاقتصادي والنهوض بتنمية القطاع الخاص».

ويرى التقرير أنه «على الرغم من الأداء القوي للنمو الذي يحركه قطاع النفط»، إلا أن الاقتصاد الليبي ما زال «يعاني الصراع السياسي الذي يحول بينه وبين بلوغ كامل إمكانياته»، وبيّن أنه في «أعقاب أربع سنوات من الركود بدأ الاقتصاد الليبي يتعافى في النصف الأول من العام 2017، بفضل استئناف إنتاج المحروقات بعد استعادة حقول النفط الرئيسية من الميليشيات العام الماضي».

كما يؤكد استمرار «بطء أنشطة القطاعات غير النفطية بفعل المعوقات الناجمة عن نقص الأموال والأمن». متوقعًا «أن يزداد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 25.6 % في 2017، ليرتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل بدرجة كبيرة إلى 65 % من مستواه في 2010 بعد فقدان أكثر من نصف قيمته».

ويتوقع البنك الدولي أنه «إذا عاد السلام وحل الأمن» في ليبيا «في الأمد المتوسط» فقد «يستمر النمو وتتسع قاعدته في الفترة 2019-2020»، كما توقع أيضًا أن «تتحسَّن أوضاع المالية العامة وأرصدة حساب المعاملات الجارية تحسُّنا كبيرًا»، و«أن تُسجِّل الموازنة العامة والمعاملات الجارية فوائض من العام 2020 فصاعدًا». وأن «تبلغ احتياطيات النقد الأجنبي في المتوسط نحو 60 مليار دولار خلال السنوات 2018-2020».