نفى نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، فتحي المجبري، ما تردد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الليبية التحقيق معه مساء الأحد الماضي من قبل الأمن التونسي حول حوالة أموال مشبوهة لاستخدامها في رشوة لبعض الأشخاص المتواجدين في أحد فنادق تونس.

وقال المجبري في تصريح إلى «بوابة الوسط» الاثنين «استغرب أن تتداول أخبار عارية عن الصِّحة جُملة وتفصيلاً بأنه تم إصدار مذكرة من قبل الأمن التونسي أمس الأحد لاعتقالي بسسبب حوالة مشبوهة».

وتداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي خاصة الصفحات الليبية بـ«فيسبوك» أمس الأحد خبرًا مفاده «التحقيق معه مساء الأحد الماضي من قبل الأمن التونسي لاستلامه حوالة مشبوهة من السوق السوداء تقدر بمبلغ 2 مليون دولار كان قد اعترف مستلمها بأنها تخص المجبري، وهو من قام بتكليفه بتوزيعها بقيم متفاوتة وعلى دفعات لبعض الأشخاص الليبيين المتواجدين في أحد الفنادق التونسية».

إقرأ أيضًا: النايض ينفي إشاعة مداهمة الأمن التونسي لشقته ومصادرة أموال

وأشار المجبري إلى «أن من يقف وراء هذه الأفعال بالتأكيد لا يريد للبلاد الأمن والاستقرار، ويريد دخولها في تجاذبات غير متوقعة العواقب».