أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، عن أمله في «أن يتعافى مجلس النواب ليمارس دوره في هذه المرحلة المهمة» غير أنه تأسف على عدم قدرة المجلس على عقد جلسات منتظمة و«بطريقة مصحية» للنظر في الاستحقاقات الهامة في الليبيين كان «يجب عليه أن يتخذ بشأنها قرارات».

وقال السراج في حواره مع قناة «ليبيا الرسمية» أذيع مساء اليوم الخميس، معلقا على مشروع الدستور إن «موضوع الدستور وطرحه للاستفتاء يتطلب إقرار قانون الاستفتاء من مجلس النواب غير أن المجلس غير قادر في الوقت الراهنة على الاجتماع بنصاب كامل» لإقرار القانون.

ورأى السراج أن المجلس الرئاسي «لا يستطيع أن يرتهن إلى تعطيل مجلس النواب وترك البلاد في حالة فراغ»، مشيرا إلى أن حالة الانقسام السياسي المنعكسة سلبا على أداء مؤسسات الدولة «جعلها في حالة تدهور مستمر» متسائلا «إلى متى ينتظر المواطن في ظل هذا التدهور؟».

وشدد رئيس المجلس الرئاسي في حديثه على ضرورة «التفكير في خيارات أخرى» لتخطي حالة الجمود الراهن وإقرار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور» منوها إلى أن «هناك المجلس الأعلى للقضاء يمكن أن يقوم بهذا الاستحقاقات لتخطي الوضع السيء ونخرج بهذه الأزمة بشكل أو اخر».

واعتبر السراج أن الحديث عن ضعف المجلس الرئاسي قال السراج إن المجلس الرئاسي «هو أحد مخرجات الاتفاق السياسي وأعضاء المجلس لم يختاروا بعضهم وإن كان يمثلون مناطق أو قوى وكنا نعمل جميعا على أن لا ننقل صراعاتنا على الأرض إلى المجلس الرئاسي لكن تطلعات المواطنين بوجود حكومة الوفاق سقطت تحت ضغط الوضع الراهن».

وأشار السراج إلى أن هناك عضوين مقاطعين للمجلس الرئاسي «منذ أكثر من سنة يتحدثون عن قرارات واعتراضات وأحدهم لا يقوم بدوره ولا يؤدي أي عمل غير الطعن في الرئاسي، ويستخدم في اختام الرئاسي»، مؤكدا أن «الفرصة كانت متاحة لكل الأعضاء للقيام بدورهم المطلوب. لكن رؤية بعض الأطراف الشخصية تجاه بعض القرارات جعلهم يتخلون عن القيام بأدوارهم المناطة بهم».

وذكر السراج في حديثه أن «هناك من تحدث وانتقد قرار تكليف فرج قعيم وكيلا لوزارة الداخلية واتهمنا بشق الصف وأن هذا قرار فردي» مشيرا غلى أن عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري «كان على علم بقرار تكليف فرج اقعيم وكيلا لوزارة الداخلية».