اعتبرت منظمة العفو الدولية أن إرسال سفن حربية إيطالية لمراقبة المياه الإقليمية الليبية هو «محاولة مخجلة من قبل السلطات الإيطالية للتحايل على واجبها في إنقاذ اللاجئين والمهاجرين في عرض البحر، وتوفير الحماية لمن يحتاجون إليها» وذلك قبيل التصويت في البرلمان الإيطالي غدًا.

وقالت إنه في إطار الخطة سيتم نشر ست سفن لدعم خفر السواحل الليبي في اعتراض وإعادة اللاجئين والمهاجرين إلى ليبيا «حيث سيواجهون إساءة مروعة وانتهاكات لحقوق الإنسان».

وأضافت أنه من المقرر إعطاء السلطة لأفراد العسكرية الإيطالية باستخدام القوة ضد المهرِّبين والتجار، مشيرة إلى أن الخطة قد ينتج عنها وجود المهاجرين في مرمى النيران بين القوات الإيطالية والمهرِّبين.

وقال خبير شؤون التمييز في أوروبا في المنظمة، جون دالهويسن، «بدلاً عن إرسال السفن للمساعدة في إنقاذ الأرواح وتوفير الحماية للاجئين والمهاجرين اليائسين، تخطط إيطاليا لنشر سفن حربية لدفعهم للعودة إلى ليبيا».

وتابع دالهويسن: «هذه الاستراتيجية المخجلة ليست مصممة لإنهاء حصيلة الوفيات المتصاعدة في وسط البحر المتوسط، ولكن لإبقاء اللاجئين والمهاجرين بعيدًا عن الشواطئ الإيطالية».

وأضاف أن الإدعاءات بأن حقوق هؤلاء الذين سيجري إعادتهم ستحترم ستكون كاذبة بالنسبة لأولئك الذين فروا من الانتهاكات المروعة في مراكز الاحتجاز الليبية».

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جنتيلوني، أكثر من مرة أن «إرسال قطع بحرية إيطالية إلى المياه الليبية لا يشكل انتهاكًا لسيادة ليبيا»، واصفًا الأمر بأنه «خطوة إلى الأمام في المساهمة الإيطالية لتعزيز قدرة السلطات الليبية، ولمتابعة عملها ضد مهربي البشر وتعزيز قدراتها على مراقبة الحدود».

وكان عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية والفضائيات الليبية نقل تصريحات رسمية من روما وتقارير إعلامية إيطالية، عن طلب الحكومة موافقة البرلمان الإيطالي للتدخل البحري في المياه الليبية، ما دفع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج إلى إصدار بيان يؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة.