وصفت وزارة الخارجية السودانية الاتهامات التي ساقتها الحكومة الموقتة، برئاسة عبدالله الثني، عن أسباب إغلاق القنصلية السودانية بمدينة الكُفرة وإمهال طاقمها 72 ساعة لمغادرة المدينة، بأنها اتهامات غير مؤسسة وتفتقر للأدلة على تجاوز بعض أفراد الطاقم القنصلي لمهامه الطبيعية، وفقًا للمركز السوداني للخدمات الصحفية.

وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، إلى أن البعثة القنصلية ومنذ إنشائها في 2003 تمارس مهامها وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية للعام 1963، واتساقًا مع القواعد والتقاليد الدولية المرعية في العمل الدبلوماسي والقنصلي.

وأضاف البيان «ورغم الظروف الأمنية التي تعيشها المنطقة فقد أسهمت القنصلية وما زالت في تعزيز التواصل الاجتماعي والتبادل التجاري عبر حدود البلدين الشقيقين، الأمر الذي شهدت به قيادات وأعيان الكُفرة في مناسبات عديدة».

وأشار البيان إلى دعم الحكومة ومساهمتها عبر آلية دول جوار ليبيا، والآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي والمساعي الأممية وتعاونه الثنائي مع ليبيا، على دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا كافة.

وأكدت الخارجية مواصلة الحكومة لواجبها الأخوي بدعم كافة جهود تحقيق التوافق بين أبناء ليبيا كافة.

ولفت البيان إلى شروع الوزارة في إجراء اتصالات مع حكومة الوفاق الوطني لمزيد التحقق حول الأمر، والتأكد من مدى وفاء الجانب الليبي بكافة الحقوق والامتيازات التي تكفلها معاهدة فيينا والمواثيق الدولية ذات الصلة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتحتمها روابط الإخاء وحسن الجوار.