أخذ رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح على مبادرة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية غموضها النسبي، معتبراً أن إجراء الانتخابات يتطلب التوافق الأولي بين مختلف الأطراف السياسية.

وقال السايح في حوار مع «الوسط» إن المفوضية الوطنية للانتخابات قادرة على تنظيم الانتخابات المقترحة، لكنه نوه إلى وجود عدة عوائق سياسية وأمنية التي تحول دون ذلك في الوقت الراهن.

وتطرق السايح إلى عديد القضايا المرتبطة بمبادرة السراج، فتحدث عن صلاحيات المفوضية وقانون الانتخابات والدعم الداخلي والخارجي الذي تتلقاه المفوضية والمشاريع التي توقفت بسبب غياب التمويل، كما تناول دور مؤسسات المجتمع المدني ومجلس النواب والأحزاب السياسية في حل الأزمة السياسية في البلاد... فإلى نص الحوار:

ما تقييمكم لدعوة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية؟

تنظيم الانتخابات لا يتعلق بالمفوضية وإنما برغبة الأطراف السياسية

أرى أن المبادرة بها بعض التفاصيل والنقاط التي تحتاج إلى توضيح خاصة ما يتعلق بأولوية الانتخابات وهل ستكون الرئاسية أولاً أم البرلمانية.
كما أن المبادرة تتحدث عن إجراء انتخابات مشتركة دون تحديد آلية لتلك الانتخابات أو الإشارة للعديد من النقاط التي يجب أن تكون محل اتفاق بين الأطراف السياسية، ومن ذلك مثلاً توزيع عدد المقاعد وترسيم الدوائر وهل النظام الانتخابي فردي أم مشترك وغيرها.
وهنا نؤكد أنه لابد من الاتفاق بين الأطراف السياسية على الآلية قبل التحدث عن انتخابات، وهذا يعني أن المبادرة تحتاج، من الناحية الفنية، إلى توضيح آليات التنفيذ.

في حال تم الاتفاق على هذه الآلية.. هل تملك المفوضية القدرة على تنظيم انتخابات في عموم ليبيا في هذا التوقيت؟
الموضوع لا يتعلق بالمفوضية بقدر ما يتعلق برغبة الأطراف السياسية المتواجدة بالمشهد. وفي حال وجود رغبة من تلك الأطراف واتفاق على الذهاب لانتخابات من الناحية العملية لن يكون هناك صعوبة خاصة في حال تم الرضى والقبول من جميع الأطراف.

وماذا عن الجانب الأمني؟
أمنياً يتوقف الأمر على الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة والأطراف السياسية لأن الوضع الأمني يعد نتيجة للوضع السياسي، ولذلك يجب الاتفاق بين الأطراف السياسية أولاً.
وفي حال وجد الاتفاق ستعمل جميع الأطراف على تأمين الظروف المناسبة لإتمام هذه العملية، بدليل ما تم في الانتخابات السابقة التي جرت في ظروف مشابهة أمنياً ولكن مع وجود اتفاق على الانتخابات كانت الأوضاع مهيأة لإتمام هذه العملية.

وماذا عن الخروقات؟
في كل انتخابات هناك خروقات، ولذلك يجب أن تتم مراعات الوضع الراهن بوضع قانون انتخابي يساهم في تسهيل العملية الانتخابية.

  صعوبات سياسية وأمنية تعوق اللجوء لصناديق الاقتراع

كيف؟
يمكن مثلاً إعطاء المفوضية إمكانية إلغاء النتائج للمراكز في حال تعرضت إلى خرق دون الرجوع إلى القضاء مما يعطي المفوضية مرونة أكثر بالعمل وعدم تعطيل للعملية.

أي جهة هي المسؤولة عن إصدار القانون في هذه المرحلة؟
السلطة التشريعية من حقها إصدار القوانين ولكن في حال رجعنا للاتفاق السياسي وتم التوافق بين كل من مجلس الدولة والبرلمان ستكون هناك مشاركة من الطرفين في وضع القانون.

في ظل الظروف الأمنية القائمة حالياً، كيف تمارس المفوضية أعمالها؟
تعمل المفوضية بشكل طبيعي جداً لأننا سجلنا مبدأ عدم الانحياز، ولذلك أصبحنا موضع ثقة للجميع. ومنذ آخر انتخابات قمنا بها حتى الآن نعمل على استمرارية جاهزية المفوضية لإجراء أي عملية انتخابية في أي وقت. نحن نقوم بالمتابعة والتطوير الدائم. مثلاً: قمنا بإصدار قرار بإنشاء عدد 3 مكاتب للمفوضية ليصبح عدد مكاتبنا 20 مكتباً بدلاً عن 17 للسيطرة على تنفيذ العملية الانتخابية. كما قمنا برفع عدد مراكز الاقتراع من 1600 إلى 1820. بالإضافة لذلك، تعمل المفوضية بشكل دوري على تحديث منظومة التسجيل.

ماهي الصعوبات التي تواجه عملكم؟
الصعوبة الوحيدة التي تواجهنا مالية، فالمفوضية لم تتحصل -للسنة الثانية على التوالي- على الميزانية المتعلقة بالباب الثاني. فقط نحصل على رواتب للموظفين، بينما توقفت مشاريع التطوير جميعها.

ما تلك المشاريع وهل هي مهمة للعملية الانتخابية؟
هناك مشاريع مهمة جداً أهمها إصدار البطاقة الالكترونية، بما يعني أن لكل مواطن يسري عليه القانون الانتخابي بطاقة، وهي تحمل هويته بالكامل مما لا يدع مجالاً لانتحال الشخصية أو للتزوير من طرف الناخب أو اللجنة، أيضاً هناك مشروع مهم جداً تم إيقافه بسبب عدم وجود ميزانية، وهو مشروع إنشاء 50 مركزاً انتخابياً مخصصاً للمعاقين ليتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي وجميعنا نعلم أن مثل تلك المراكز تحتاج إلى تجهيزات خاصة.

ألا يوجد دعم خارجي لمثل تلك المشاريع؟
لا يوجد دعم مادي، لكن هناك دعماً استشارياً وتدريبياً دائماً، خاصة فيما يتعلق ببعض الأنشطة الخاصة ببناء القدرات من طرف الأمم المتحدة والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ises) ). أيضاً هناك مبادرات من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بتكليف منظمات للدعم الاستشاري.

وما الجهات التي تتعاون معكم داخلياً؟
نحن على مسافة واحدة من جميع الأطراف، والجميع على استعداد للتعاون في حال تم الاتفاق على إجراء الانتخابات.

هل هناك تعاون بينكم وبين منظمات المجتمع المدني؟
نعم وقعنا مذكرة تفاهم مع مؤسسات المجتمع المدني للعمل على استراتيجية لتوعية المواطن الليبي على حقه في التصويت لأنه من أولى الحقوق السياسية له، ولكن بسبب المشاكل الإدارية توقف التعاون، بالإضافة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تفتقد إلى الاهتمام والرعاية من الحكومة. الجميع يستغرب أين اختفت تلك المؤسسات في هذا التوقيت، وبتقديري أن السبب وراء ضعف عملها هو أنهم لا يملكون التمويل المالي والتنظيمي للمساهمة في حل الأزمة.

    بسبب نقص التمويل أوقفت المفوضية مشاريع التطوير ومن بينها إنشاء 50 مركزاً انتخابياً للمعاقين

ما فرص نجاحكم في الإشراف على انتخابات عامة في ليبيا؟
الإجابة هنا تتوقف على تحديد الواجبات والمسؤوليات من جهة المفوضية، فمن خلال التجارب السابقة التي قمنا بها والتي تمت بنجاح وسهولة أعتقد أن المفوضية لديها القدرة على استكمال عملها والإشراف بنجاح على أي عملية انتخابية ولكن العملية الانتخابية هي شراكة مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني فكل منا له واجبات ومسؤوليات.

كيف؟
أولاً يجب أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني على حث المواطنين على ممارسة حقوقهم الانتخابية وتأهيلهم، لضمان أن تكون النتائج معبرة عن تطلعات الشعب من ثم يأتي دور الحكومة المتمثل في التمويل والتأمين.

بتقديرك؛ هل تمثل الانتخابات حلاً للأزمة الليبية أم تعقيداً لها؟
من حيث المبدأ، أرى أن الحل الأمثل للأزمة الحالية هو التداول السلمي للسلطة.

كيف؟
لقد عملت الأطراف السياسية في الفترة السابقة على الوصول إلى حل من خلال تقاسم السلطة بمرجعية الاتفاق السياسي. وأرى أن تقاسم السلطة لن ينجح في حل الأزمة ولذلك يجب على الجميع التمسك بالتداول السلمي والتمسك بالديمقراطية وحق تقرير المصير.

أخيراً أود التأكيد على أن تثبيت الديمقراطية يحتاج إلى الأحزاب كجوهر لها، ولذلك ينبغي على مجلس النواب أن يسن قانوناً لتنظيم عمل الأحزاب حتى يكون لها تأثير في المشهد السياسي.