دان حزب العدالة والبناء، الأربعاء، فتوى لجنة إفتاء «الحكومة الموقتة» التي وصفت الإباضية، بالفرقة الضالة المنحرفة، والباطنية الخوارج، معتبرًا أن التحريض ضد الإباضية وتكفيرهم هو اعتداء صارخ وجسيم على وحدة ليبيا.

ودان الحزب في ما وصفه بـ«الخطاب التكفيري والمتطرف الصادر عن اللجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة للحكومة الموقتة، والذي حرضت فيه على التكفير والعنف والكراهية ضد مكون أصيل من مكونات الهوية الثقافية الليبية، والذي يتنافى مع مقاصد شريعتنا السمحاء وثوابت شعبنا الليبي الحر الكريم».

وفي هذا الصدد يؤكد الحزب على الآتي:
- إن التحريض ضد الإباضية في ليبيا وتكفيرهم هو اعتداء صارخ وجسيم على وحدة ليبيا، ومكوناتها وسلمها الاجتماعي وتسامحها وتنوعها ومستقبل أجيالها.
- إن حملات التكفير وإشاعة الكراهية والحقد والتطرف في نسيج المجتمع الليبي جريمة نكراء، ترفضها الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق الدولية، وندعو كل الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص.
- يحمل الحزب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزارة العدل مسؤولية التغاضي عن خطاب التطرف والكراهية، ويدعوهما لإدانته وشجبه وتشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابساته ودواعيه والمحرضين عليه وحماية المجتمع منه.
-إن الفتوى التي صدرت عن اللجنة تدل على النزوع الإرهابي والمتطرف لدى هذا التوجه الديني المستورد من الخارج، وعليه فإن الحزب يدعو كل مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والرموز والقيادات للوقوف صفًا واحدًا أمام فتاوى السيف والدم والتكفير والتصدي لمهددات الأمن الثقافي والفكري والاجتماعي الليبي.