توقع فريق الخبراء الدوليين المعني بليبيا أن تفضى صلات عناصر من «سرايا الدفاع عن بنغازي» و«تنظيم القاعدة» و«كتيبة درع الجنوب» بجماعة «أنصار الشريعة في بنغازي»، على التوالي، إلى مزيد من زعزعة الاستقرارفي الجنوب الليبي، رغم أن الأخير حل نفسه رسميًّا في 27 مايو الماضي.

وحذر فريق الخبراء في تقريره إلى مجلس الأمن مطلع الشهر الجاري من أن الجماعات المسلحة «التي كانت تتلقى رواتب سابقًا وتعمل بوصفها قوات نظامية، أصبحت تشارك بصفة متزايدة الآن في أنشطة غير مشروعة من أجل تمويل وجودها العسكري في جنوب ليبيا».

وأضاف أن «الحالة في الكفرة لا تزال بالغة التوتر، فكتائب الزوية مستمرة في حصار عشرة آلاف من أفراد التبو، معظمهم من المدنيين».

وفي أوباري، قال فريق الخبراء إنه «على الرغم من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في الدوحة في نوفمبر ٢٠١٥، فقد كشفت المباحثات مع زعيمي قبيلتي التبو والطوارق عن توترات مستمرة، ناجمة عن الانقسام الوطني وعدم انخراط المجلس الرئاسي في الجنوب».

وأشار إلى وجود «انقسام متزايد داخل مجتمع التبو الذي خاب أمله لانعدام الدعم من جانب الجيش الوطني، فعلى سبيل المثال قاتل كل من حسن موسى وعلي سيدي، وهما قائدان عسكريان لهما نفوذ من الكفرة، لصالح جانبين مختلفين (سرايا الدفاع عن بنغازي والجيش الوطني الليبي، على التوالي) في مارس ٢٠١٧، ويزداد الشقاق داخل قبيلة أولاد سليمان أيضًا، وهي القبيلة التي قاتلت إلى جانب كل من الطرفين المتحاربين أثناء اشتباكات تمنهنت».

وجاء في التقرير أن «التصعيد غير المسبوق في مستوى العنف في جنوب ليبيا ابتداء من أبريل ٢٠١٧، بما في ذلك الغارات الجوية التي قامت بها القوات الجوية المتناحرة، يقدم دلالة أخرى على استمرار الصراع على السلطة، وقد أدى التدخل الواضح للمجلس الرئاسي ووزير دفاعه المفوض في إصدار أمر بالهجوم على قوات الجيش الوطني المغيرة على قاعدة تمنهنت إلى تعميق الانقسام السياسى».

وأوضح أن «تمنهنت هي القاعدة العسكرية الأخيرة لمصراتة في الجنوب، وقد أدت مشاركة سرايا الدفاع عن بنغازي وكتيبة درع الجنوب إلى منع محمد بن نايل (آمر اللواء 12 المستقيل والذي كان تابعًا للقيادة العامة للجيش) من الاستيلاء على قاعدة تمنهنت أثناء الجولة الأخيرة من القتال، ولكن يتوقع أن يندلع القتال من جديد».