أثار اختيار رئيس جديد للحكومة الليبية جدلاً داخل أروقة المؤتمر الوطني العام أثناء جلسة الاستماع للمرشحين، فبينما طالب البعض بالتصويت الفوري، دعا آخرون إلى وضع شروط وضوابط قبل إجراء التصويت.

إقالة بوسهمين
عضو كتلة الوفاق الديمقراطي سعاد قنوّر، أكّدت لـ"بوابة الوسط" أن عددًا من أعضاء المؤتمر وبعض الكتل اشترطت إقالة رئيس المؤتمر نوري بوسهمين قبل اختيار رئيس للحكومة على خلفية انتشار مقطع فيديو يظهر فيه بوسهمين أثناء التحقيق من قبل مجموعة مجهولة تتهمه بعمل فاضح مع مديرة مكتبه الشهر الماضي.

وأضافت قنوّر أنّ كتلة الوفاق الديمقراطي تُصرُّ على منح الثقة لرئيس الحكومة المرتقب بمائة وعشرين صوتًا؛ عملاً باتفاق سابق بين أعضاء المؤتمر أثناء سعيهم للتوافق حول إقالة رئيس الحكومة السابق علي زيدان.

غير قانوني
أضافت عضو كتلة العدالة والبناء آمنة مطير لـ"بوابة الوسط" أنّ الاتفاق الذي جرى اعتماده بعد إقالة زيدان والقاضي بانتخاب بديل له بمائة وعشرين صوتًا، اتفاق غير قانوني كونه يخالف الإعلان الدستوري والذي ينص على أنّ منح الثقة لرئيس الحكومة يحتاج تصويت نصف الأعضاء زائد واحد. وأوضحت مطير أن آلية انتخاب رئيس الحكومة ستكون باختيار صاحبي أعلى أصوات ومن ثمّ إجراء جولة أخرى لاختيار أحدهما.

تصفية حسابات
العضو المستقل سليمان زوبي شدّد لـ"بوابة الوسط" أنّ الحديث عن اشتراط إقالة بوسهمين قبل انتخاب رئيس للحكومة صادر عن مجموعة هدفها التعطيل وتصفية حسابات سابقة بين مرشحهم السابق لرئاسة المؤتمر والرئيس الحالي نوري بوسهمين. وأكّد زوبي أنهم مستعدون لإقالة بوسهمين، ولكن ذلك لن يحدث قبل صدور مذكرة من النائب العام تؤكّد صحة الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماضي.

وكان مقررًا التصويت غدًا الثلاثاء لاختيار رئيس للحكومة من بين السبعة المرشحين بعد اجتماع لكتل المؤتمر الاثنين الماضي.